هل يحتاج النائب لتأهيل ثقافي وسياسي؟

تبدأ في 20 /9 /2016 مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي على طريق الاصلاح المتدرج الذي يُشكل بناء الأردن الديمقراطي . وبغض النظر عن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية ، والممارسات التي قد يمارسها المترشحون للتأثير على الناخبين لشراء الأصوات في سبيل الفوز بالمقعد النيابي، فإن العديد من التساؤلات تثار حول هذه العملية لعل أهمها: هل يستحق هذا المترشح أو ذاك عضوية المجلس النيابي القادم ؟ وهل هو مؤهل سياسياً وفكرياً لأن يكون نائباً يمثل الشعب ؟ وينسحب التساؤل نفسه على كل من يتولى منصباً سياسياً تنفيذياً أو شعبياً من وزراء ومحافظين ورؤساء أحزاب ! فهل هؤلاء جميعاً بحاجة إلى تأهيل سياسي وفكري لكي يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه! . للوصول إلى النائب الذي نريد ، لابد أولا من إجراء اختبارات نفسية لكل من يتقدم للترشح لعضوية البرلمان ولأي منصب في الدولة ، بدءًا من أصغرها وحتى أعلاها . أي أن كل من يُكلف أو يطلب منصباً ما يجب أن يتم اختباره نفسياً سواء كان ذلك قبل توليه المنصب ، أو بعد توليه، ففي البلدان العريقه بممارسة الديمقراطية يتوجه المسؤولون والقيادات كل فترة محددة إلى أحد المنتجعات السياحية المخصصة للعلاج النفسي لعدة أيام ليعود بعد تجديد الثقة والنشاط الذهني لمواصلة عمله ، كذلك يتم مواجهة المرشح لمنصبٍ ما بالعديد من الأسئلة والتساؤلات للتعرف على كيفية تعامله مع المنصب الجديد ، ومع الجماهير للتعرف على رؤيته ، وعن الجديد الذي سيقدمه لهذا المنصب ، فإذا تقدم برؤية واضحة منطقية تولى المنصب ، وإذا فشل يُستبعد حيث لا يتولى المنصب إلا من يستحقه.

وربما كانت هذه القيادات تحتاج إلى تأهيل فكري أيضاً ،لأن التأهيل الفكري والتثقيف السياسي ، مطلوب لكل هؤلاء على الدوام ، حتى يتعرفوا على المطلوب منهم ، وما دورهم في خدمة الجماهير، سواء كانوا نواباً أو وزراء أو قيادات حزبية.

ويظل التأهيل السياسي والفكري هو العنصر الحيوي للسياسيين، حتى يعرفوا متى يتكلمون ومتى يصمتون، ومتى يتقدمون ومتى يتأخرون.

أما السياسيون المترشحون لعضوية مجلس الأمة بالانتخاب أو التعيين، فيجب أن تضعهم الجماهير تحت الفحص، تدرس تاريخهم ، وتكوّن ملاحظات عن تصريحاتهم وعن شخصياتهم وأفكارهم ، ومواقفهم السابقة ، فإذا كانوا في موقع التفضيل لانتخاب واحد منهم ، فيجب أن يُختار الأصلح كما يجب أن تخضع كل النخب السياسية، المؤهلة لتولي القيادة في المستقبل لتأهيل سياسي وعليهم الخضوع للتدريب على النظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والانتخابات الحرة.

وتظل عملية فرز العناصر الصالحة تخضع لإرادة الشعب الأردني للسير إلى الأمام وبناء المجتمع الأردني على طريق الاصلاح والتغيير الذي نسعى إليه.