معاهد الدراسات الامريكية تحذر من تداعيات الانقلاب التركي
استعرض مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الامريكي انعكاسات الانقلاب العسكري التركي على “الأمن الاقليمي والعلاقات مع الولايات المتحدة،” موضحا ان تركيا, منذ عام 2011 اضحت “ثالث اكبر مستورد للاسلحة الاميركية، بعد السعودية والامارات.”
واوضح المركز ان “فشل الانقلاب لن يفعّل بنود القانون الاميركي الخاص بوقف كافة المساعدات للقوات المسلحة المنخرطة في الانقلاب، كما لن تتأثر الشحنات العسكرية التي في طريقها الى تركيا .. تعادل قيمتها نحو 1،2 مليار دولار.”
وحذر المركز من مضي الرئيس التركي اردوغان في حملته استئصال قيادات وكفاءات اكاديمية واعلامية والتي بمجملها “تغامر باستعداء الكونغرس للتحفظ على اقرار المبيعات العسكرية المستقبلية، لا سيما وان عددا من قيادات الكونغرس اعربت عن عدم رضاها من (سلوكيات) اردوغان حتى قبل الاحداث الاخيرة.”
وفي السياق عينه، حذر معهد كارنيغي من تبعات الانقلاب وانحسار “فعالية العمل المشترك ضد تنظيم داعش، والذي يعتمد الى حد بعيد على الغارات الجوية المنطلقة من قاعدة انجرليك ..” ومضى بالقول : ان اي خرق للعلاقة الراهنة مع تركيا ستضعف لحمة حلف الناتو في سياسته الخاصة بروسيا.
واضاف المعهد يقول : ان الاتفاق الاخير حول ضبط تدفق اللاجئين بين “الاتحاد الاوروبي وتركيا سيبقى ضعيفا سياسيا؛ حيث ارجأ الاتحاد الاوروبي البت في رفع القيود على المواطنين الاتراك ووجهتهم الى اوروبا، نظرا لرفض تركيا التساوق مع ما تبقى من شروط قليلة.”
كما حذر معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى من “مفاقمة التوتر الغربي مع تركيا خشية ان يدفع اردوغان الى الارتماء باحضان بوتين.”
واضاف المعهد محذرا القضاء الاميركي من المضي في رفضه البت في طلب تركيا “تسليمها فتح الله غولين، الأمر الذي سيوفر لاردوغان الفرصة لالقاء اللوم على البيت الابيض.”
واضاف ان الرئيس التركي قد يرتكب خطأ ابتزاز الولايات المتحدة (في قضية غولين) مما سيؤدي بنقل العمليات العسكرية الاميركية ضد تنظيم داعش الى اماكن بديلة منها حاملات الطائرات المرابطة في البحر المتوسط والقواعد الاميركية في منطقة الخليج .. وتعريض العلاقات الاميركية التركية الى التفسخ.”
واسدى المعهد نصائحه للرئيس التركي بعدم استعداء الاتحاد الاوروبي “لعزمه على تفعيل عقوبة الاعدام التي ستعود بالويل على بلاده.
