هيئات دولية تطالب بتعليق عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان

دعت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، الحقوقيتان الدوليتان، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى “تعليق” عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بدعوى مشاركة المملكة في ارتكاب “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” باليمن.

جاء ذلك في تقرير مشترك للمنظمتين الدوليتين، بعثتا به إلى المنظمة الدولية في نيويورك، يوم امس الأربعاء.

وقال التقرير إن “السعودية بصفتها قائدة ائتلاف (التحالف العربي) الذي بدأ عمليات عسكرية في اليمن العام الماضي، قد تورطت في العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي حيث تم توثيق 69 ضربة جوية غير قانونية لقوات التحالف قد يرقى بعضها لمستوى جرائم الحرب”.

وأضاف التقرير أن تلك الضربات “قتلت 913 مدنيا على الأقل, واستهدفت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وشركات مدنية، ومساجد”، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر التقرير، أنه “تم أيضا توثيق 19 هجمة استخدمت فيها الذخائر العنقودية المحرمة دوليا، بعضها على المناطق المدنية, ولذا فمن الضروري تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان حتى تُنهي الهجمات غير القانونية في اليمن, وتُجري تحقيقات ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية أو تُوافق على تحقيق دولي مستقل وتتعاون معه”.

وأوضح التقرير أن “مؤسسات الأمم المتحدة أدانت مرارا انتهاكات قوات التحالف بقيادة السعودية، وكذلك (انتهاكات) قوات الحوثيين وحلفائهم”.

وتابع التقرير: “في العام الماضي، وجد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التحالف (العربي) مسؤولا عن 60% من وفيات وإصابات الأطفال المسجلة، وقرابة نصف الهجمات الـ101 على المدارس والمستشفيات”.

وأردف: “في آذار الماضي، اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أن التحالف كان مسؤولا عن ضعف عدد الضحايا المدنيين مقارنة بالقوات الأخرى مجتمعة”.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد انضمت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في عام 2014.