ارتياح شعبي واسع لقرار المحكمة المصرية ببطلان “اتفاقية تيران وصنافير”

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بمجلس الدولة، يوم امس الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والتي نقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

ورفضت المحكمة ذاتها دفع هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى البطلان، بزعم أنها “عمل من أعمال السيادة”، موضحة أن الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وعقب صدور حكم المحكمة، أطلق رواد الشبكات الاجتماعية هاشتاج بعنوان : (#تيران_وصنافير_مصرية)، عبروا فيه عن رضاهم بالحكم، وطالبوا السلطات المصرية بإطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة التظاهر في هذه القضية، بعدما أيدت المحكمة مطلب المتظاهرين.

ونص الحكم على “قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية؛ الموقعة في نيسان الماضي، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة”.

وقدم المحامي خالد علي للمحكمة، في جلسة سابقة، “أطلسًا” أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.

وكانت مصر والسعودية، قد وقعتا هذه الاتفاقية في مطلع نيسان الماضي؛ خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة.