تفاقم أزمة الركود في قطاع العقارات

قال عاملون في قطاع العقارات إن تشديد الإجراءات الحكومية وارتفاع الكلف أدت إلى انخفاض التداول العقاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأوضح مستثمرون: “أن ارتفاع كلف الإنشاءات وارتفاع أسعار الأراضي ‘’غير المبرر’’، تسبب بعزوف الأردنيين على شراء الشقق والأراضي، الأمر الذي أدخل قطاع العقارات في حالة ركود”.

وأعلنت دائرة الأراضي والمساحة أمس، عن انخفاض حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3 في المائة، لتبلغ مليارين و749 مليون دينار ، مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه قال فواز الحسن, رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان إن “الإجراءات البيروقراطية التي تمارسها المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بموضوع الأراضي والشقق، هي التي أدت إلى تراجع الرغبة في الإقبال على شراء الشقق والعقارات”.

وبيّن الحسن في تصريحات لـ “قدس برس”، أن أمانة عمّان نفذت مجموعة من القرارات أثرت على نشاط بناء الشقق، منها شروط نظام البناء، فضلاً عن صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لبدء المشاريع السكنية.

وأوضح الحسن أن قطاع العقار “يعاني من حالة ركود كبيرة، بالرغم من بدء موسم الصيف الذي توقع فيه مستثمرو قطاع الإسكان تحسن النشاط والخروج من حالة الركود المستمرة منذ بداية العام، خاصة أن هناك حاجة للشقق في ظل ارتفاع أعداد السكان، حيث من المهم أن يكون هناك محفز حكومي لتحسين العمل في قطاع الإسكان”.

وأضاف الحسن أن قطاع الإسكان يتسبب بتعطل عمل أكثر من 50 قطاعاً صناعياً وتجارياً، وهي قطاعات على تماس مباشر بعمل قطاع الإسكان والعقار، ومنها قطاع الشاحنات والآليات الثقيلة، والسيراميك والكهرباء.

وكانت الحكومة قد أعفت الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل واستمر العمل بالقرار حتى نهاية العام الجاري، وهدف القرار إلى تحفيز القطاع العقاري والعديد من القطاعات وخاصة قطاع الإنشاءات.

وشهد قطاع العقارات تراجعاً في إقبال غير الأردنيين، حيث تشير بيانات دائرة الأراضي والمساحة إلى انخفاض عدد مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 9 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، واحتلت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى في الأكثر شراءً، يليها الجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية، ثم الجنسية الكويتية.

يشار إلى أن حاجة السوق السنوية من الشقق تقدر بأكثر من 45 ألف شقة، بحسب بيانات “جمعية مستثمري قطاع الإسكان”.