“المبادرة الوطنية” تحذر من مخاطر ” قانون صندوق الإستثمار “

حذر المهندس جورج حدادين, منسق المبادرة الوطنية الأردنية من شبهات تعتور ( قانون صندوق الاستثمار ) الذي شرّع مؤخراً .. مبرزا مخاطرة على سيادة الأردن وعلى حقوق المواطن .

ودعا حدادين، في بيان صادر عنه، كافة الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة إلى وعي أهداف هذا المشروع  وإلى مقاومة نهج من يقف خلف مثل هذه المشاريع.. موضحا أن القوى التي تقف خلف قوانين الاستثمار، هي قوى التبعية في الحكم وفي السوق,  وفي صفوف المعارضة، كونها تمثل مصالح المركز الرأسمالي العالمي، الذي يعمل على إخضاع الأسواق الوطنية لهيمنته وإخضاعها لقوانينه، تحت شعار ” أولوية ربح رأس المال وثانوية قيمة البشر” .

وتساءلت المبادرة الوطنية بشكل استنكاري ، هل يوجد قانون استثمار في أي دولة في العالم تتضمن– وضع أراضي الدولة وأراضي المواطنين تحت هيمنة صندوق؟

وتابعت المبادرة تساؤلاتها : أين الدستور وحق الملكية، أين القوانين وأين الأنظمة الخاصة في دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، كيف يتم إبطال سيادتها بهذه الطريقة؟ ألا يظهر إنفاذ هكذا تشريعات مدى استهتار قوى التبعية في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بحقوق المواطنين وسيادة الدولة؟

كما تدل كافة التداعيات الفعلية لقوانين الاستثمار- وفقا لبيان حدادين- أن تحفيز الاستثمار الأجنبي، يكون بالمطلق على حساب الصناعات الوطنية والمستثمر الوطني، وكل الوطنين الأردنيين الذين غاصوا في مشاريع إنتاجية، عانوا الكثير من ممارسات طاردة للرأسمال الوطني والمشاريع الوطنية، وحتى المشاريع الصغيرة، بالرغم من كل الإدعاءات والأقاويل والشعر والأهازيج الوطنية.