استنكار واسع للاعتداء البلطجي على د. فاخر دعاس
أصدر كل من حزب الوحدة الشعبية, وقائمة العمل النقابي الوطني بيانين منفصلين أدانا فيهما محاولة الاعتداء على الدكتور فاخر الدعاس قبيل إعلان نتائج انتخابات نقابة أطباء الأسنان ليلة الجمعة الماضي.
وقد اعتبرت قائمة العمل النقابي الوطني أن حادثة الاعتداء هي نذير خطير على ما بات يتهدد النقابات المهنية كمؤسسات وطنية يتم السعي بشكل منهجي لحرفها عن مسارها التاريخي الذي مثلته مهنياً ووطنياً وديمقراطياً.
وأعربت قائمة العمل عن خشيتها من أن يكون هذا الاعتداء على الدكتور فاخر دعاس بداية لنهج جديد يجري العمل على تكريسه في النقابات المهنية لتهديد كل من يحمل رأياُ أو برنامجاً مخالفاً للجهات التي تتمتع بالنفوذ وتمثل مصالح رأس المال. كما حذرت من أن تكون هذه الحادثة مقدمة لامتداد العنف إلى النقابات المهنية بعد انتشاره في الجامعات.
من جهته، أشار المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية إلى أنه كانت قد وردت تهديدات للنيل جسديا من الرفيق دعاس, العضو في نقابة أطباء الأسنان على خلفية نشاطه في الحملة الانتخابية “لقائمة العمل النقابي الوطني” التي يرأسها الدكتور أحمد القادري لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان ، وفور علمنا بهذه التهديدات قمنا كحزب بالإتصال بنقيب أطباء الأسنان الدكتور ابراهيم الطراونة من خلال نائب الأمين العام للحزب مساء يوم الخميس الماضي، وأعلمناه بحصول هذه التهديدات وطلبنا منه القيام بدوره في حماية الدكتور دعاس وأي من الزملاء أعضاء النقابة والنشطاء والمؤازرين ضمن القائمة الانتخابية المنافسة والذين تعرضوا كذلك لتهديدات وضغوطات ، ووعدنا بأنه سيضمن ذلك.
وكان مجموعة من البلطجية قد قامت بالاعتداء على الدكتور دعاس مساء يوم الجمعة الماضي, أثناء عملية فرز الأصوات عندما كان الزميل الدكتور فاخر يهم بالخروج من مجمع النقابات المهنية ، حيث تم اعتراضه من قبل مجموعة البلطجية الذين قاموا بتهديده والاعتداء عليه ، ولكن تواجد اشخاص آخرين في المكان حال دون تطور الموقف.
وأعرب المكتب السياسي للحزب عن أسفه الشديد جراء تنفيذ التهديد بالاعتداء الجسدي عن سبق اصرار وترصد ضد الدكتور دعاس، ونظرا الى أن وعود نقيب أطباء الاسنان القيام بدوره ومسؤوليته في منع تنفيذ هذا الاعتداء لم تحل دون وقوعه.
وأكد الحزب أنه سيقوم بالاتصال بوزير الداخلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، كما طالب مجلس النقباء وكافة مجالس النقابات المهنية للقيام بدورهم ومسؤوليتهم في العمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضع حداً لهذه الممارسات والحيلولة دون تكرارها, حماية للنموذج الذي كرسته النقابات المهنية من معاقل للممارسة الديمقراطية وتداول السلطة النقابية تعبيراً حقيقياً عن رأي الهيئة العامة في كل نقابة مهنية.
كما أكد المكتب السياسي للحزب أنه سيعمد, بهذا الخصوص, الى مخاطبة المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها المركز الوطني لحقوق الانسان ولجان الدفاع عن الحريات في مجلس النواب والنقابات المهنية والراي العام ووسائل الاعلام.
