اسرائيل تتخذ خطوات جدية متسارعة لضم الضفة الغربية

حذر تقرير فلسطيني متخصص بشؤون الاستيطان، من خطورة دعوات حكومة الاحتلال وقادة المستوطنين إلى اعتبار الضفة الغربية المحتلة، أراض تابعة للدولة العبرية، تهيئة لمزيد من مصادرة وبسط السيطرة.
وقال تقرير صادر عن ”المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” (تابع لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في، إن هذه الدعوة تزامنت بذات الوقت مع دعوة ما يسمى برئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ”شيله أدلر” لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأشار المكتب إلى جولات وزيارات قام بها وزراء كبار في حكومة نتنياهو في الآونة الأخيرة إلى عدد من المستوطنات في الضفة، لافتا إلى التصريحات التي أطلقها نائب وزير الحرب الإسرائيلي إيلي بن دهان، من حزب (البيت اليهودي) اليميني ، خلال مشاركته في إطلاق فعاليات الاحتفال بما يسمى (05 عاما على تحرير قلب أرض اسرائيل، يهودا والسامرة)، والتي جرت قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ودعى فيها إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل وفرض السيادة عليها، والبدء من مدينة الخليل.
وأضاف المكتب أن ناشطات يمينيات ينتمين لجمعية ”المرأة الخضراء” التي تتزعمها الناشطة اليمينة المتطرفة ناديا مطر، نشرت ملصقات تدعو المستوطنين المقيمين في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية، إلى ضرورة دخول مناطق ”أ” الخاضعة لسيادة أمنية ومدنية من السلطة الفلسطينية، حيث تم تعليق هذه الملصقات على مداخل عدد من المستوطنات وفي الشوارع الالتفافية بالضفة الغربية، وعلى مكعبات اسمنتية، وكذلك على لافتات كبيرة كانت قد وضعتها ما تسمى بـ”الادارة المدنية الإسرائيلية تؤكد فيها على عدم جواز دخول المستوطنين لهذه المناطق.وكتب على الملصقات باللغة العربية: ”آن أوان السيادة”، وذلك استنادا لفتاوى حاخامات.
وأشار المكتب إلى إقدام سلطات الاحتلال على إصدار أوامر بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرية ”جالود” جنوب نابلس، اضافة إلى أراضي بلدتي ”ترمسعيا” و”المغير” شمال رام الله، لأغراض عسكرية حسب ما جاء في أخطار وزعه جيش الاحتلال، كما قررت شق طريق يربط مستوطنة” شيلو” مع البؤر الاستيطانية الواقعة الى الشرق منها والمقامة على أراضي قرية جالود حتى شارع ”الون” في اريحا.
وحذر المكتب من خطورة هذا الطريق المزمع شقه والذي يصل طوله نحو ست كيلومترات وبعرض 05 مترا، بكونه سيربط مستوطنات (شيلو، وعيليه ومعالي لبونه وشفوت راحيل) مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي قرى المنطقة وهي ”احياه” و”عدي عاد” ”ايش كودش” و”كيدا”، والتي يتم التخطيط لإضفاء الصفة القانونية عليها، وتنفذ هذه الطرق لخدمة هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية وبالتالي التهام مناطق زراعية واسعة من أراضي جالود، وترمسعيا وأراضي المغير.
وأوضح المكتب أن وزارة الاسكان الاسرائيلية ، التي تعتبر الذراع التنفيذي للعديد من المشاريع الاستيطانية، تقدمت مؤخرا بطلب لما سمته تطوير اراض خلف الجدار الفاصل في منطقة قلنديا لربطها بأراض تزعم انها تعود لعائلات يهودية قامت بشرائها في عشرينيات القرن الماضي .
وأكدت الوزارة أنها بصدد تقديم مشروع استيطاني لبناء 1690 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة ، استكمالا للمشروع ”عطروت-أ .ب .ج ” الذي صادقت عليه الوزارة و لجنة المالية في بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، حيث تم تخصيص 71 مليون شيكل (5،4 مليون دولار) لبدء عمليات تطوير الأرض في منطقة قلنديا والمنطقة الصناعية عطروت والأراضي الواقعة بين قلنديا ومطار القدس جنوب مخيم قلنديا بهدف توسيع المنطقة الصناعية وإضافة مصانع ووحدات استيطانية في قطاع جنوب حدود البلدية بمستوى تكنولوجي عال، والذي سيؤدي الى عزل الأحياء الفلسطينية وإحكام السيطرة على مدينة القدس المحتلة ، ضمن مشروعها الاستيطاني الهادف الى اقامة القدس الكبرى حسب مخطط 2020.
من جانبها رأت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الدعوات الإسرائيلية ”العنصرية” لـفرض القانون على المناطق الفلسطينية، لا سيما المناطق المصنفة ”ج”، ”خطوة متقدمة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها الاسبوع الماضي، إن الدعوات والإجراءات الإسرائيلية تهدف لـ ”تهويد أرض دولة فلسطين، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها”.
وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الميدانية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، ”تهدف ومنذ زمن بعيد لتهيئة المناخات لفرض حقائق جديدة على الأرض”.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن ”التراكمات الكبيرة” التي أحدثتها الدعوات والإجراءات الإسرائيلية الرسمية في حكومة اليمين المتطرف تسعى من خلالها تل أبيب لـ ”الوصول إلى هدفها الحقيقي؛ المتمثل في ضم الأراضي الفلسطينية”.
وأفادت أن تلك الدعوات ”بالونات اختبار” للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه هذا القرار الإسرائيلي.. مستدركة: ”إبقاء هذه المسألة الخطيرة حاضرة في دائرة الجدل الحزبي والعام في إسرائيل، يهدف لإضفاء الشرعية المطلوبة على المشروع السياسي الإسرائيلي (…) وتواصل العمل لإنجازه ميدانيًا دون إكتراث لأي كان”.
ولفتت السلطة الفلسطينية النظر إلى أن حكومة الاحتلال ”تعترف علنيًا”، من خلال مخططاتها ونواياها تجاه الفلسطينيين، بـ ”سد الطريق في وجه الجهود الدولية الهادفة إلى إنقاذ حل الدولتين”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ ”التعامل بمنتهى الجدية” مع مخاطر تلك الدعوات، واتخاذ ”موقف صريح وواضح منها”، بشكل يضمن منع ”إسرائيل” من تحقيق مخططاتها المدمرة للسلام وفرص إحياء المفاوضات.
وكانت صحيفة ”يديعوت أحرنوت” قد ذكرت أن وزيرة القضاء الإسرائيلية ”اييلت شكيد” تنوي دفع مشروع قانون لتطبيق القانون الساري داخل ”إسرائيل” على المستوطنين في الضفة الغربية، مبينة أن القانون يعني ضم الضفة الغربية ”عمليًا”، وخلق منظومة قوانين مختلفة للمستوطنين والفلسطينيين، الذين تسري عليهم القوانين العسكرية.
وقالت الصحيفة ان أقوال شاكيد وردت خلال خطاب ألقته الاسبوع الماضي، أمام ”المنتدى القانوني لأرض إسرائيل وعشية طرح المشروع أمام لجنة القانون البرلمانية”.
وكان النائبان اليهوديان ”أوريت ستروك” و”ياريف ليفين”، قدما مشروع القانون خلال الحكومة السابقة برئاسة نتنياهو، وطالبا بتطبيق القوانين الإسرائيلية في المستوطنات، إلا أن نتنياهو قرر تجميد المشروع بعد معارضة المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية ”يهودا فاينشتاين”.
ويُحدد مشروع القانون بأن كل قانون يسنه الكنيست الإسرائيلي، سيسري على مستوطنات الضفة الغربية، بواسطة أمر عسكري يصدره قائد المنطقة في جيش الاحتلال.
وجاء في مشروع القرار أن مئات آلاف المستوطنين الإسرائيليين، الذين يعيشون في الصفة الغربية يصوتون للكنيست، لكن حياتهم لا تدار حسب قوانين الكنيست، وإنما بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة الوسطى.
وحسب المزاعم العبرية فإن الكثير من ”القوانين الهامة”، مثل خدمات الصحة والإنقاذ، وتسهيل وصول المعاقين وجودة البيئة ”لا تسري في تلك المناطق”.