احزاب المعارضة تعلن رفضها للتعديلات الدستورية
احتفالا بعيد العمال العالمي, قرر إئتلاف الاحزاب القومية واليسارية تنظيم إعتصام أمام رئاسة الوزراء مساء يوم الأحد المقبل, تحت عنوان: (تضامناً مع عمال الأردن، ورفضاً لسياسة التجويع والتهميش والإقصاء، والتبعية).
كما طالب إئتلاف الاحزاب في بيان صادر عنه امس, الحكومة بموقف سياسي قوامه رفض الإملاءات والضغوط الخارجية التي تستهدف جر الأردن الى محاور إقليمية سياسية وعسكرية تتعارض أهدافها مع تطلعات جماهير الشعب الأردني، نظرا لان أمن البلاد لا يتحقق فعليا الا بالإستناد الى جبهة وطنية عريضة في الداخل، والى البعد القومي العربي في الخارج.
وجاء في بيان إلائتلاف أن قضية الشعب الفلسطيني ستبقى القضية المركزية للأمة العربية مهما كان موقف النظام الرسمي العربي الذي وضع تلك القضية على رف النسيان، والذي ياتي مع إستمرار الإنقسام الفلسطيني، والضغوط الخارجية والدولية على م. ت .ف، حيث حالت الضغوط دون تقديم ملف الإستيطان للأمم المتحدة، في الوقت الذي تستمر فيه سياسة حكومة نتنياهو الإستيطانية بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية بححج أمنية وعسكرية.
كما طالب البيان حكومة النسور بالكشف عن التوافقات التي تمت بينها وبين بعثة صندوق النقد الدولي في زيارته الأخيرة.
وجاء في بيان الإئتلاف أن التعديلات الدستورية، تتعارض كلياً مع المطالب الشعبية المحقة والعادلة التي تمكن الحكومة من ممارسة ولايتها العامة، وإضعاف لدور مجلس النواب في الرقابة والمساءلة، وهي مغايرة لما تنشده قطاعات واسعة من أبناء الشعب الأردني وقواه السياسية والإجتماعية.
ولفت إلى ان إزدواجية الجنسية لإعضاء مجلس الوزراء والأعيان والنواب ، تعتبر إستجابة لضغوط أوساط متنفذة في المؤسسة السياسية للحكم، وتعتبر مساساً بالسيادة العامة، ومدخلاً للحماية الأجنبية، ومبرراً للهروب من المساءلة في حالة إرتكاب ما يدعو للمساءلة عن أي نشاط أثناء ممارسة الوظيفة.
ونوه البيان بالقوانين الإقتصادية التي ألحقت الضرر والأذى بالأردن ، وأدت الى إستفحال الأزمة الإقتصادية والمعاشية، وألحقت ضرراً بالغاً بمصالح قطاعات عريضة من المجتمع الأردني, كما اعرب عن قلق الائتلاف الشديد جراء إستمرار سياسة التضييق على الحريات العامة، ومنع إقامة الفعاليات الشعبية، وملاحقة النشطاء السياسيين بخاصة في الجامعات الأردنية، منوهة بتآكل الثقة بين مؤسسات الدولة والجماهير الشعبية، في الآونة الأخيرة نتيجة إنتهاج سياسة معادية للإنفتاح الديمقراطي وللحرية.
