الكونغرس الامريكي ينتقد استشراء الفساد وانتشار الواسطة في الاردن

كشف تقرير أميركي حديث عن أن تنامي الفساد ووضوحه في الأردن، وأن هناك استخداما واسعا النطاق لما يسمى بالواسطة والمحسوبية، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالإحباط لدى فئات الشباب، إلى جانب ضعف الحراك الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الفساد في مفاصل مؤسسات الدولة.

وأشار التقرير الصادر عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي بأن الفساد والواسطة يعتبران ظاهرة في الاقتصاد الأردني يؤدي إلى إيجاد شعور متنام بالإحباط لدى الشباب الأردني، ما دفع الكثير من البحث عن الهجرة خارج البلاد خاصة الموهوبين منهم.

وبين التقرير الذي تمحور حول العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن إلى أنه من بين المشاكل التي يواجهها الأردن منذ زمن مشكلتي البطالة والفقر الذي تقدر نسبته الأخيرة بنحو ب 14.4 % ، جراء لتنامي الفساد والفساد وتباطؤ النمو الاقتصادي، إضافة إلى معدلات البطالة المرتفعة بما في ذلك البطالة بين الإناث والتي تقدر بـ 12.5 % ، أو بين 25 – 30 %.

ويقر التقرير بمشكلة هجرة الأدمغة والكفاءات حيث يقول بأنّه في كل عام هناك آلاف الأردنيين يبحثون عن وظائف وفرص عمل خارج المملكة، رغم محاولة الحكومة مكافحتها بهدف الإبقاء على الكفاءات المحلية.

ويذكر التقرير نتائج لدراسة حديثة لمؤسسة “بيو” تقول بأن 73 % من الأردنيين لديهم نظرة سلبية للأوضاع الاقتصادية في البلاد ، جراء سياسة الحكومة الحالية ونهج الدولة المستمر ، التي تعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة في المملكة بنحو ثلثي العاملين .

ويضيف التقرير بأن صندوق النقد الدولي أقر بأن الاقتصاد الأردني بات يتعافى ببطء من الأزمة في المنطقة منذ 2011، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2.5 % وفق التوقعات رغم ان الأردن يحتاج لنمو يصل إلى 6 % لاستيعاب الداخلين الجدد من اللاجئين وفق البنك.

ويذكر التقرير بأن الدعم الذي تقدمه الحكومة للغذاء والطاقة ، إضافة إلى القطاع الحكومي المتضخم فإن الأردن يدير عجز ميزانيته من خلال مناشدة المجتمع الدولي لتقديم الدعم المباشر للخزينة.

ويشير إلى أنه صندوق النقد الدولي قد وافق في 2012  على تقديم 2 مليار دولار كقرض للأردن يقدم على مدار 3 سنوات، مقابل شرطها إلزام الجانب الأردني برفع أسعار الكهرباء على المستهلك وفرض المزيد من الضرائب.

وكان التقرير ذكر بأن الولايات المتحدة ستخصص للأردن مساعدات للعام الحالي تصل الى 1.475 مليار دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار العام الماضي.

وأشار إلى أن المساعدات الاقتصادية ستصل الى حوالي 812.3 مليون دولار، والمساعدات العسكرية ستقدر بحوالي 450 مليون دولار، فيما سيتم تخصيص 200 مليون دولار لصندوق الشراكة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى تخصيص 8.8 مليون دولار لبرامج منع الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب ونزع الألغام، والبرامج ذات الصلة.