الازمة السورية تقوض الاقتصادين الاردني واللبناني

قال تقرير جديد للبنك الدولي إنه بمقدور مؤسسات التنمية اتخاذ إجراءات عاجلة داخل سوريا “لتجعل من السلام أمرًا ممكن الحدوث”.

وذكر في تقريره أن استمرار المعارك يُبقي آفاق النمو على المدى القصير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “يحمل ظلالاً قاتمة”، مبينًا أن الوضع الإنساني والاقتصادي يواصل تدهوره في البلدان التي تمزقها الحروب.

ووفق نظرة اقتصادية مستقبلية قدمها للعالم العربي، فقد توقع التقرير أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة عام 2016 إلى 3 في المائة.

وأوضح أن الحروب الأهلية، وتدفق اللاجئون، والهجمات الإرهابية، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع انتعاش الاقتصاد العالمي عملت على “تضاؤل توقعات النمو السريع”.

ولفت النظر إلى أن الحروب “أضرت بشكل كبير وشديد” باقتصاد سوريا وليبيا واليمن والعراق, وانتشرت آثارها في اقتصاد لبنان والأردن.

وبحسب التقرير، فإن البلدان العربية المستوردة للنفط ستشهد تراجعًا في النمو رغم انخفاض أسعار النفط، بسبب استمرار “الشواغل الأمنية، وبطء النشاط في مجال السياحة وتحويلات العاملين بالخارج”.

وأضاف: “السلام وإعادة الإعمار وجهان لعملة واحدة، ووجود إستراتيجية لإعادة اعمار سوريا، سوف يساعد على تعزيز فرص السلام الدائم”, مشيرا الى ان الحرب الأهلية في سوريا “قد استنزفت رؤوس أموال تتراوح قيمتها ما بين 70-80 مليار دولار بحلول منتصف 2014”.