اسباب انخفاض وتيرة الاحتجاجات العمالية

أظهرت معطيات إحصائية، انخفاض الاحتجاجات العمالية في الأردن إلى النصف خلال العام الماضي، بالمقارنة مع عام 2014.

وقال المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية, في تقريره السنوي الصادر امس الأربعاء، إن الاحتجاجات العمالية قد بلغت 236 احتجاجاً عام 2015، فيما بلغت 474 احتجاجا في عام 2014، و 890 احتجاجا في عام 2013.

وبحسب التقرير، فإن الاحتجاجات العمالية توزعت على أربعة أنواع، تصدرتها “الاعتصامات” بنسبة 54.2 في المائة، بواقع (128) احتجاجاً، تلاه “الاضرابات” حيث بلغ عددها 63 اضراباً عمالياً بنسبة 26.7 في المائة، و”التهديدات بإجراءات احتجاجية” (23) تهديداً بواقع 9.7 في المائة، في حين بلغ عدد “التهديد بإيذاء النفس” أو “الانتحار” عددها (22) حالة بواقع 9.3 في المائة، منها ما كان مطالباً بتوفير فرص عمل، أو للمطالبة بحقوق مالية جراء إنهاء الخدمات من العمل، أو احتجاجاً على إنهاء الخدمات من العمل.

وتطرق التقرير، إلى الأسباب التي دفعت العاملين لتنفيذ الاحتجاجات، حيث احتلت الاحتجاجات على “تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضراراً للعاملين” مقدمة الاحتجاجات العمالية لعام 2015، بواقع 78 احتجاجاً عمالياً مشكّلة ما نسبته 33.1 في المائة، من مجمل الاحتجاجات، وجاءت “الاحتجاجات التي تهدف إلى زيادة الأجور أو زيادة العلاوات” في المرتبة الثانية، إذ جرى تنفيذ 52 احتجاجاً لهذه الغاية مشكّلة ما نسبته 22 في المائة من مجمل الاحتجاجات.

كما جاءت الاحتجاجات المطالبة “بمجموعة من المنافع بشكل مشترك” في المرتبة الثالثة، إذ جرى تنفيذ 34 احتجاجاً، مشكّلة ما نسبته 14.4 في المائة، فيما احتلت المطالبات بالحصول على فرص عمل نفذها المتعطلون عن العمل المركز الرابع بنسبة 12.7 في المائة وبواقع 30 احتجاجاً، فيما سجلت الاحتجاجات العمالية ضد عمليات الفصل من العمل بنسبة 7.2 في المائة بواقع 17 احتجاجاً.