اصوات امريكية تندد بنشاطات “الصندوق القومي اليهودي”
طالبت نقابة المحامين الأمريكية، يوم الخميس الماضي، بفتح تحقيق بالوضع القانوني لمنظمة “الصندوق القومي اليهودي”، باعتبار أن نشاطاتها غير قانونية ودعمها لسياسات التمييز العنصري يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة.
واتهمت النقابة في بيان نشر على موقعها الالكتروني، يوم الخميس الماضي، المنظمة اليهودية، بأنها تشارك في أنشطة تنتهك السياسة الخارجية للولايات المتحدة والقانون الدولي عبر مشاركتها بتعزيز السياسات العنصرية والتمييزية مثل التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم لإفساح المجال فقط أمام أتباع الديانة اليهودية للإقامة والسكن داخل حدود إسرائيل ما قبل عام 1967.
وقالت النقابة: إن “الصندوق القومي اليهودي يدعم أيضا النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وشرق القدس بما ينتهك السياسات الرسمية للولايات المتحدة التي تعارض إقامة المستوطنات، وكذلك تنتهك القانون الدولي”.
وطالبت “مصلحة الضرائب” الأمريكية بإلغاء الوضع الخيري للصندوق القومي اليهودي، بسبب تورطه في تهجير البدو الفلسطينيين من صحراء النقب ومناطق أخرى، وبسبب دعمها لبناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية”.
وقال رئيس لجنة فلسطين الفرعية فلسطين للنقابة، المحامي أندرو دالاك : “كيف يمكن لمصلحة الضرائب الافتراض أن نشاطات الصندوق القومي اليهودي خيرية عندما تنتهك القانون الدولي والسياسات الخارجية الراسخة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟”.
وأضاف يقول : أن “الصندوق القومي اليهودي متواطئ في التطهير العرقي الإسرائيلي للفلسطينيين وأنه من غير المقبول انخراط منظمة أميركية في جرائم حرب”.
وتأسس الصندوق القومي اليهودي عام 1901، وهو وكالة شبه حكومية إسرائيلية لعبت دورا رئيسيا في تشريد الشعب الفلسطيني من البلدات والقرى الفلسطينية التي دمرت عندما تم إنشاء إسرائيل عام 1948.
ويواصل الصندوق القومي اليهودي لعب دورا هاما في تهجير الفلسطينيين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
