منظمة العفو الدولية تستنكر الاحكام الجائرة بحق صحفي سعودي معارض

قالت منظمة العفو الدولية امس إن الحكم على الصحفي السعودي علاء برنجي بالسجن خمس سنوات، وبالمنع من السفر لثماني سنوات، وبدفع غرامة بقيمة 13,300 دولار أمريكي، لنشره سلسلة من التغريدات، هو انتهاك لا لبس فيه للقانون الدولي، وآخر الشواهد على عداء السلطات السعودية المتأصل للحق في التعبير السلمي عن الرأي, حيث وجدته المحكمة السعودية، في 24 آذار، مذنباً بتهم شملت “إهانة أولي الأمر”، و”تحريض الرأي العام”، و”اتهام ضباط أمن بقتل متظاهرين في العوامية”، في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وتعليقاً على الحكم، قال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الحكم على علاء برنجي بالسجن خمس سنوات أمر معيب للغاية. وهو آخر ضحايا الحملة القمعية الوحشية على الرأي السلمي المعارض في المملكة العربية السعودية، حيث يبدو أن الهدف هو الإخراس التام لأية أصوات، ولجميع من يجهرون بانتقاد السلطات.

واضاف لينتش يقول : “فان يقبع شخص وراء القضبان لمجرد ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير ودفاعه عن حقوق الآخرين في التعبير, هو تشويه ما بعده تشويه لفكرة العدالة واقتلاع لها من جذورها. ويتعين على السلطات السعودية ضمان إلغاء إدانته والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.”

جدير بالذكر ان علاء برنجي هو صحفي سعودي مرموق كان يعمل في صحف “البلاد” و”الشرق” و”عكاظ”. وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي أودع السجن لسبب وحيد هو تعبيره السلمي عن آرائه.

وقد قبض على علاء برنجي في 12 أيار 2014، وظل رهن الاعتقال منذ ذلك الوقت. واحتجز في البداية بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي، ولم يسمح له بالاتصال بمحام.

وقد صدرت إدانته عن “محكمة مكافحة الإرهاب” السيئة الصيت في السعودية، المعروفة باسم “المحكمة الجزائية المتخصصة”، بمجموعة متنوعة من التهم شملت “إهانة أولي الأمر في البلاد” و”تحريض الرأي العام” و”اتهام ضباط أمن بقتل متظاهرين في العوامية” و”السخرية من شخصيات دينية إسلامية” و”مخالفة المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”.

كما أمرت المحكمة بإغلاق حسابه على “تويتر”. واستندت جميع هذه التهم إلى تغريدات نشرها على الموقع الإلكتروني، ودعم في بعضها حق المرأة في السعودية بقيادة السيارة، والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

وشملت قائمة “جرائمه” في الأصل ارتكاب فعل “الردة”، الذي يعتبر جرماً خطيراً في السعودية ويعاقب عليه بالإعدام، ولكن لم يُدن بالتهمة بسبب عدم توافر الأدلة.

واختتم جيمس لينتش بالقول: “يتعين إخضاع المملكة السعودية للمحاسبة على انتهاكاتها الفظيعة والمنهجية لحقوق الإنسان, وعلى حلفائها الدوليين، الذين لا يتوقفون عن التعاون معها أمنياً واستخبارياً، أن يواجهوها بحقيقة أن توظيف ذريعة ‘مكافحة الإرهاب’، والحملات القمعية الحكومية، قد اجتثا تماماً كل شكل ممكن من أشكال المعارضة السلمية في البلاد.”