اشتباك اعلامي حول كاميرات الاقصى بين وزير الاوقاف ورائد صلاح

رفض الأردن، يوم الخميس الماضي، على لسان وزير الأوقاف هايل داود، تصريحات الشيخ رائد صلاح، رئيس “الحركة الإسلامية” في الداخل المحتلة، اعتبار أن مشروع تركيب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، هو عين للسلطات الاسرائيلية.

وقال داود في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء بترا، إن “الكاميرات مشروع اردني يهدف لمراقبة ساحات المسجد الاقصى المبارك التي تقع على مساحة 144 دونما لتوثيق اي اعتداء سيمارسه الاسرائيليون بحق المقدسات الاسلامية في القدس الشريف واهل القدس”.

وأكد ان الكاميرات ستركب في ساحات المسجد الاقصى قريبا، رافضا في الوقت ذاته أي اتهام بأنها ستكون لمراقبة المصلين أو المرابطين،  كما جاء في تصريحات الشيخ رائد صلاح.

وشدد على ان مشروع الكاميرات جاء ضمن خطوات اتخذتها المملكة لحماية المقدسات الاسلامية في القدس وفلسطين والتي تقع اصلا تحت الوصاية الهاشمية.

واكد الوزير ان “الكاميرات تعد جزءا من اجراءات اردنية نفذت على ارض الواقع كان منها وضع حرس على المسجد الاقصى وتدريبهم اضافة الى توظيف مئات الموظفين على نفقة الدولة الاردنية”.

وبين أن وحدة التحكم بالكاميرات ستخضع لادارة أردنية عبر مديرية اوقاف القدس فقط، مشددا أنه “لا يمكن لاحد آخر الاقتراب منها او العبث فيها وستقوم بالبث المباشر وعلى مدار الساعة عبر شبكة الانترنت للعالم بأسره”.

واوضح الوزير أن تركيب الكاميرات “سيساعد الأردن سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا اذا لزم الامر في حال اللجوء الى القانون او التحكيم الدولي عند وقوع انتهاكات اسرائيلية على الحرم القدسي الشريف”.

وكان الشيخ رائد صلاح, رئيس “الحركة الإسلامية” في الداخل الفلسطيني،  قد حذر من تبعات تركيب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، معرباً عن تخوفه من أن يد الاحتلال الإسرائيلي ستمتد إليها.

وطالب الشيخ صلاح في تصريحات صحفية له، يوم الثلاثاء الماضي، وزارة الأوقاف الأردنية بإعادة النظر في تركيب كاميرات المراقبة في الأقصى، قائلاً:” لو ضمنّا أن هذه الكاميرات ستبقى تحت سيطرة وزارة الأوقاف الأردنية فقط، لقلنا إنه مشروع طيّب (..) لكن الاحتلال سيتدخّل بها”.

وأضاف أن الـ 55 كاميرا في المسجد الأقصى وباحاته، ستتحول إلى 55 عيناً للاحتلال الإسرائيلي، يراقب من خلالها كل ما يحدث في مصليات المسجد وحياة المصلين، والمرابطين والمعتكفين فيه.

ولم يستبعد الشيخ صلاح استخدام هذه الكاميرات في المستقبل لتكون بمثابة أدلة ضد من يشدّون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك (..) وبالتالي ممارسة الاحتلال لسياساته في إبعادهم وسجنهم أو طردهم من الأقصى والقدس المحتلة.