إنخفاض الصادرات المحلية جراء اغلاق المعابر مع سورية والعراق

انخفضت قيمة الصادرات الأردنية خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري بنسبة 16.6 في المائة، مسجلة خسارة بنحو 362.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية (باستثناء المعاد تصديره) في الشهر الأول من العام الجاري، ما مقداره 297.6 مليون ديناراً، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره خلال الفترة ذاتها 64.8 مليون دينار، بانخفاض نسبته 23 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه المُصَدِّر الأردني من إغلاق المعابر الحدودية مع كل من العراق وسوريا، إضافة إلى تشدد بعض الدول الخليجية في إجراءات تفتيش الحاويات الأردنية، مما يؤدي إلى تلف تلك المواد أحيانا وتحميلها كلفا إضافية تفقدها تنافسيتها التصديرية.

وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع المستوردات خلال شهر كانون ثاني الماضي، بنسبة 13.7 في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة أرباحاً بقيمة 1.135 مليار دينار.

وقد بلغ العجز في الميزان التجاري الأردني، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، نحو 773.5 مليون دينار، مرتفعا خلال أول أشهر العام الجاري بنسبة 37 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2015.

وأظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري للتجارة الخارجية الأردنية، انخفاض صادرات البلاد إلى دول منطقة “التجارة الحرة العربية الكبرى”، ومن ضمنها السعودية، بنسبة 13 في المائة، ودول “اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا” بنسبة 0.4 في المائة، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 48.6 في المائة، ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المائة.

أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 193.4 مليون دينار أو ما نسبته 17 في المائة من قيمة المستوردات خلال شهر كانون الثاني الماضي. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 93.2 مليون دينار أو ما نسبته 25.7 في المائة من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.