اتفاقية الغاز مع اسرائيل ” حرام ” !!
ناقش مجلس النواب اتفاقية استيراد الغاز الموقعة بالأحرف الأولى مع شركة نوبل الأمريكية ، لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي المستخرج من المياه الفلسطينية المحتلة .
و قد بررت الحكومة سابقاً أن من أسباب إبرام هذا الاتفاق هو توفير ما لا يقل عن مليار و نصف مليار دولار من تكاليف الطاقة التي تتحملها الحكومة سنوياً و بسبب التطورات و المستجدات و المتغيرات السياسية و الاقتصادية ، فقد أعلن الأردن أنه بصدد وقف الاتفاق مع الشركة الأمريكية ، بحجة أن المسؤولين في الكيان الصهيوني يحاولون المراوغة و المماطلة على توقيع الاتفاق .
إن مجلس النواب و الرأي العام الأردني بحاجة لمعرفة الحقيقة كاملة حول هذه الاتفاقية ، فهل أُلغيت ؟ و ما هي الشروط الجديدة لتوقيعها ؟ و ما هو دور السفارة الأمريكية بعمان التي يُقال إنها تضغط على الحكومة الأردنية للإسراع بالتوقيع على الاتفاقية .
إن المطلوب اليوم هو كيف تعالج الحكومة المستجدات عن وقف التوقيع على الاتفاقية و كيف تجد البدائل لها . إذ أن تكلفة الطاقة على الخزينة الأردنية عالية جدا و تحتاج إلى حلول جذرية و ليس ترقيعية .
لقد أصبحت الحلول متوفرة أمام الأردن كبديل لاتفاقية الغاز مع الشركة الأمريكية ، فاليوم تجري مفاوضات مع الجزائر الشقيق الذي أعرب عن رغبته الصادقة بإمداد الأردن بما يحتاج من مادة الغاز بسعر أدنى من السعر الذي اتفق عليه مع شركة نوبل الأمريكية . كما إن امكانية استيراد الغاز من الأسواق العالمية أصبحت متوفرة . أما عن استخراج الطاقة من الموارد المحلية فهي حتماً متوفرة ، مثل مشاريع الطاقة المتجددة من الشمس و الرياح و الصخر الزيتي و مشروع الطاقة النووية المنوي القيام به قريباً .
لا يمكن للأردن أن يمضي بهذه الاتفاقية مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي يعمل على إقرار قانون يهودية الدولة العبرية وفي الوقت الذي يعبر عن عنصرية تجسد طبيعة الاحتلال الاقصائية و يقوم بقتل أبناء الشعب الفلسطيني في شوارع القدس و المدن الفلسطينية المحتلة و في الوقت الذي لا تزال حالة العداء بين الأمة العربية و هذا الكيان قائمة بسبب تنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس . وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه فلسطين . فالخطر الصهيوني سيبقى قائماً ما دامت حقوق الفلسطينين لم تسترد و أن لشعب فلسطين على الشعب العربي حقاً في دعمه و إسناده ليتمكن من الصمود في وجه الاحتلال الصهيوني .
أن إبرام اتفاقية الغاز هو نوع من التطبيع البعيد المدى مع العدو الصهيوني وإقرار بشرعية الاحتلال الصهيوني لفلسطين و أن النظرة إلى الاتفاقية يجب أن تكون نظرة شمولية و أن ينظر إليها من جميع الزوايا ، فلا يجوز تغليب المسألة الاقتصادية على المسائل الأخرى لأنها اتفاقية ستشكل عبئاً سياسياً و اقتصادياً وستشكل بأبعادها الاستراتيجية تقييداً مستقبلياً للأردن . فالاتفاق مرفوض من منظور وطني . فلا يزال الشعب الأردني يعتبر الكيان الصهيوني كياناً عدواً مغتصباً للوطن الفلسطيني و محتلاً للأراضي العربية في الجولان السوري و جنوب لبنان .
فلسطين هي الاسم الذي تلتقي عليه ويلتف حوله العرب و المسلمون بمختلف مشاربهم و أطيافهم .
يحاول العدو الصهيوني استغلال الأوضاع المحيطة بفلسطين المحتلة ،حيث تعيش المنطقة منعطفاً تاريخياً يستهدف وحدة و سيادة الدول و تقسيمها إلى دويلات مذهبية و طائفية ، و يعمل على دعم المنظمات الإرهابية التي تشاركه في تحقيق أهدافه ، كما إن الاتفاقات مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن تؤدي إلى سلام و استقرار في المنطقة و ذلك لطبيعة العدو العدوانية التوسعية . و لإيماني بأن صراعنا مع العدو هو صراع وجود و لقناعتي بأن هذا الكيان إلى زوال ، فإنني أرفض باستمرار التعامل معه بأي صيغة من الصيغ و مهما كانت الحجج و الظروف .
