حوارات فتح وحماس تعيد انتاج حكاية “ابريق الزيت”

 

 

قالت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، “إنها مستعدة لتقديم استقالتها”، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، دعمًا لجهود المصالحة الجارية لإنهاء الانقسام الداخلي.

وأكد الحمد الله في بيان صحفي، امس الثلاثاء، أن حكومته ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وأنها ستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن تحديات المرحلة وحماية المشروع الوطني تقتضي إيلاء البيت الداخلي كل الجهد وتوفير مقومات الصمود والمقاومة لإنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان.

وكانت حركتا “فتح”، و”حماس”، قد اعلنتا اول أمس الاثنين، توصلهما إلى “تصور عملي” لتطبيق اتفاق المصالحة، وإنهاء الانقسام الداخلي, خلال حوارات جرت بين الطرفين على مدار يومين في العاصمة القطرية.

عير ان مسؤولا كبيرا في حركة فتح، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حول لقاءات المصالحة بين هاتين الحركتين حيث قال في تصريحات صحفية، أن اللقاءات التي جرت بين فتح وحماس في قطر، خلال الـ72 ساعة الماضية، لم يتم خلالها أي إنجاز أو تقدم يذكر على صعيد الملفات المعقدة التي كانت ولا تزال تمنع تطبيق كامل للاتفاق، على غرار ما حدث بعد توقيع ورقة المصالحة، في نيسان عام 2014.

واوضح المسؤول الفتحاوي، إنه بناء على المتابعة مع وفد الحركة الذي عقد اللقاءات في قطر وردت معلومات منذ اليوم الأول أظهرت تعقيدات واستفسارات وضعت من قبل حماس، كانت لا تبشر بخير ولا تنم عن قرب التوصل للاتفاق.

واعلن هذا المسؤول أن مباحثات اليوم الاول التي استغرقت خمس ساعات قد فشلت، وأن المسؤولين القطريين الذي أشرفوا على إدارة اللقاء الاول، طلبوا أن يعقد لقاء آخر في اليوم التالي، في محاولة لتقريب وجهات النظر، والعودة للفريقين بجملة مقترحات لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق حقيقي, علما بأن المسؤولين القطريين كانوا قد طلبوا من المتفاوضين عدم الحديث لوسائل الإعلام طوال فترة انطلاق هذه المباحثات.

وكان اول المعوقات هو برنامج حكومة الوحدة، وطريقة تشكيلها من الفصائل، وقد تكرر ذات الموقف المتشدد من الفريقين في اليوم الثاني، ولم تنجح الجهود القطرية لجرهم إلى مربع التفاهمات، حيث بقيت المواقف بين الطرفين على حالها، وأصر وفد حركة فتح على أن تحمل حكومة الوحدة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهو أمر رفضته حركة حماس كليا، باعتبار أن ذلك سيسجل عليها بانها من خلال المشاركة في الحكومة، تقبل ببرنامج المنظمة الذي يعترف بإسرائيل.

ولم تفلح في هذا السياق الصيغ التقريبية في جمع الطرفين على موقف مشترك، خاصة وأن البرنامج السياسي للحكومة لا يقبل التأويل أو التفسير على جوانب أخرى، بحسب ما قال المسؤول الفتحاوي.

وحول هذه النقطة وبما يؤكد طرحها في مباحثات قطر، قال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، أن حركته ترفض اشتراطات أن يكون برنامج حكومة الوحدة الوطنية المقبلة مرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية، واعتبر ذلك بمثابة “نقطة تفجيرية”.

وفي هذا السياق ترددت معلومات مفادها أن حركة فتح كانت تريد أن تبقى الوزارات السيادية خاصة الأمن والمالية والخارجية بعيدة عن حماس، لكي تلاقي قبولا دوليا واسعا، وحتى لا يحظر على وزرائها الوصول إلى مراكز صنع القرار العالمية، ورغم أن حماس لم تعلق على الأمر، الا ان من الصعب قبولها بأن يبقى دورها في الحكومة هامشيا.

وفي مؤشر على فشل هذه اللقاءات إصدار بيان فضفاض، لا يحمل أي إشارة إلى قرب عودة الطرفين لبحث المصالحة من جديد، كما كانت العادة المتبعة سابقا حين كانت القاهرة هي مقر المباحثات الثنائية بين فتح وحماس.