استنكار واسع لاقدام سلطة عباس على اعتقال عبد الستار قاسم

توالت ردود الأفعال المنددة والرافضة لاعتقال المحلل السياسي عبد الستار قاسم، من قبل جهاز الشرطة الفلسطينية في مدينة نابلس، في أعقاب انتقادات وجهها لسياسات رئيس السلطة بالضفة الغربية، محمود عباس، خلال برنامج حواري عبر “فضائية القدس” قبل عدة أيام.

وقد اعتبرت فصائل وقيادات وكتل برلمانية فلسطينية اعتقال قاسم “سياسيًا، ويمس بالحريات العامة في الأراضي الفلسطينية”، فيما قالت حكومة التوافق الوطني إن اعتقاله جاء بأمر من النيابة العامة التابعة للسلطة عقب رفع شكاوى ضده.

وكانت أجهزة أمن تابعة للسلطة الفلسطينية  قد اعتقلت، يوم امس الثلاثاء، البروفيسور عبد الستار قاسم، من منزله في حي “نابلس الجديدة”، بمدينة نابلس.

وأوضحت السيدة أمل الأحمد زوجة قاسم لـ “قدس برس” أن قوة من الشرطة الفلسطينية اقتحمت المنزل واعتقلت زوجها (68 عامًا)، مشيرةً إلى أنه “كان بمفرده في المنزل”.

وقد اعتبرت “كتلة التغيير والإصلاح” في المجلس التشريعي، اعتقال السلطة للبروفيسور قاسم بانه “محاولة لإسكات الصوت الحر وتكميم الأفواه، وتقويض الحريات العامة”.

وقالت الكتلة البرلمانية التابعة لحركة “حماس” في بيان لها، امس، إن اعتقال قاسم جاء “للتأثير على آرائه السياسية وانحيازه لإرادة شعبه، وتأكيدًا لسياسة البلطجة والعربدة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة ضد الأحرار”.

ومن جانبها، أدانت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” اعتقال قاسم، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا، وإنهاء ما أسمته “الاستقواء على المثقفين والأكاديميين وأصحاب الرأي من المستقلين”.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن توظيف الإعلام الرسمي لمواجهة أصحاب الرأي، “وسوق” الحكومة للتبريرات الواهية في الدفاع عن هذه السياسة العقيمة “يؤسس لمزيدٍ من سياسة القمع وتكميم الأفواه”.

وبدورها، شددت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين على أن اعتقال قاسم “سياسي”، داعية لاحترام الحريات العامة، والإفراج الفوري عنه.

وجددت الحركة في تصريح صحفي مقتضب، صدر عن مكتبها الإعلامي، امس، رفضها للاعتقال السياسي.

وكانت حكومة السلطة قد اعلنت على لسان الناطق باسمها، إن اعتقال قاسم جاء بناءً على أمر من النيابة العامة، جرّاء شكاوى قدمها مواطنون ضده.

وأكد الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن اعتقال قاسم “ليس له أي خلفية سياسية، وأن الاجهزة الأمنية هي ذراع تنفيذي ولا علاقة لها بخلفية الاعتقال”.

وكان قاسم قد انتقد بشدة سياسات السلطة الفلسطينية ورئيسها، ودعا إلى محاكمة قادة السلطة الفلسطينية وفق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي فسّره قياديون من حركة فتح على أنه دعوة من جانب قاسم لاغتيال رئيس السلطة.