حكومة النسور تزيد فقر الفقراء وغنى الاغنياء
أكد مشاركون في ورشة اقتصادية نظمها حزب الوحدة الشعبية (وحدة)، أن انصياع الحكومة لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي لم تؤدِّ إلا إلى مزيد من الانهيار للاقتصاد الأردني، والمزيد من العجز والمديونية.
كما أشار المشاركون في الورشة إلى أن الارتهان لصندوق النقد الدولي قد أفقد الحكومات المتعاقبة بعامة والحكومة الحالية بخاصة القرار السيادي الوطني، حيث لم تكتفِ هذه المؤسسات المالية ومن ورائها الدول الإمبريالية بفرض نهجها الاقتصادي، بل تعدته لإلزام الأردن برؤيتها السياسية على صعيد الإصلاح الديمقراطي، فأصبحت مشاريع القوانين “الإصلاحية” تخضع للرؤية الأمريكية للإصلاح, بعيداً عن حاجات الأردن الحقيقية, كما أضحت السياسة الخارجية مرتبطة مباشرة بمصالح الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلص المتحدثون في الورشة التي شارك فيها حزبيون ونقابيون وخبراء اقتصاديين إضافة إلى برلمانيين، إلى أن السياسات الاقتصادية الحكومية المتمثلة بطبيق وصفات صندوق النقد الدولي ، زادت من حدة الاستقطاب المجتمعي بين غالبية فقيرة، لا تملك شيئاً من الثروة الوطنية، وفئة قليلة تستأثر بأغلبية الثروة. ما زاد من معاناة الغالبية الساحقة من المواطنين، مؤكدين على أن لا حلول حقيقية للمديونية والعجز في ظل الارتباط والارتهان لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقد تحدث في هذه الورشة كل من : محمد البشير رئيس جمعية مدققي الحسابات الأسبق، والخبير الاقتصادي فهمي الكتوت, ود. يعقوب الكسواني، ود. موسى العزب, والنائب عدنان السواعير, ود. سعيد ذياب أمين عام حزب (وحدة).
كما قدم الحضور من نقابيين وأمناء أحزاب وصحفيين وبرلمانيين مداخلات هامة أغنت الحوار، حيث قام المتحدثون بالتعقيب على هذه المداخلات وتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بموضوع الورشة.
