الله لا يعطيكم العافية يا مخابرات سلطة عباس

لاقت تصريحات مدير جهاز “المخابرات العامة” الفلسطيني، ماجد فرج، حول دور أجهزة أمن السلطة في الحد من تصاعد عمليات المقاومة الموجّهة ضد أهداف إسرائيلية، تنديدًا وانتقادًا واسعًين من قبل فصائل وقوى سياسية فلسطينية.

وكان فرج قد صرّح في إطار مقابلة مع مجلة “ديفنس نيوز” الأمريكية، بإحباط أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لـ 200 عملية مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال “انتفاضة القدس”.

وقد رأت حركة “حماس” أن تصريحات مدير مخابرات السلطة، هي بمثابة “دليل على دور الأجهزة الأمنية في خدمة أمن الاحتلال ومحاربة الانتفاضة الفلسطينية”.

ودعت الحركة في بيان صحفي على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، إلى تدشين حملة وطنية لمواجهة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال أبو زهري “إن أجهزة أمن السلطة بالضفة تعمل ضد الإجماع الوطني”، مشيرًا إلى أن تصريحات قيادة السلطة حول وقف التعاون الأمني مع الاحتلال “مجرد شعارات فارغة المضمون”.

وأضاف يقول : “تصريحات ماجد فرج، بأن الحفاظ على التنسيق الأمني مهم، تدلل على أن حماية أمن الاحتلال أصبحت عقيدة ثابتة لتلك الأجهزة”.

من جانبه، ذكر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، أن تصريحات ماجد فرج تأتي في إطار ما وصفه بـ “المفاخرة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ومحاولة تسويق نفسه كرجل سلام”.

ولفت خريشة في حديث خاص لـ “قدس برس”، إلى أن موقف فرج “مخالف للإجماع الفلسطيني، ولما أعلنه رئيس السلطة، محمود عباس، بقرار البدء العملي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال”.

وشدّد على أن “ماجد فرج بتصريحاته تلك، يؤكد أنه لا تغيير في موقف السلطة من العلاقة مع الاحتلال”. مطالبًا فرج بـ “المفاخرة” بحماية الشعب الفلسطيني وليس الدفاع عن الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس “كتلة التغيير والإصلاح”، مروان أبو راس، أن تصريحات ماجد فرج كشفت سوأة قيادات السلطة التي تخفيها تحت عباءة الوطنية والعمل لصالح الفلسطينيين”.

وانتقد أبو راس، “تقاعس” السلطة عن دعم صمود المواطن الفلسطيني “الذي يضحي بنفسه وماله وبيته من أجل تحرير الوطن”.

ومن جانبها، وصفت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” تصريحات فرج بـ “الفضيحة السياسية”، مؤكدة أنها “تشكل غطاءً لسياسة القتل والإعدام اليومي، وطعنة في خاصرة الانتفاضة”.

ورأت الديمقراطية في بيان لها، أن تصريحات فرج تنطوي على “مخالفة صريحة” لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015، وقرارات اللجنة التنفيذية، والتي أجمعت على التحلل من قيود اتفاق أوسلو، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني.

وقالت إن تصريحات فرج ومفاخرته بإحباط 200 عملية للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في حين لم يتحدث عن دور تلك الأجهزة في حماية شعبنا من إرهاب الاحتلال والمستوطنين، تؤكد “المحاولات الرامية لإجهاض الانتفاضة”.

وأشارت إلى ضرورة التوقف عن “التصريحات الضارة، وغير المسؤولة”، والتي تنسجم مع الوظيفة التي يريدها الاحتلال للسلطة الفلسطينية، كـ “وكيل ثانوي لحماية أمن إسرائيل، والزج بأجهزة أمن السلطة لمواجهة وقمع الانتفاضة”.

على الصعيد نفسه طالبت حركة “الأحرار” الفلسطينية بـ “موقف وطني جامع يدفع إلى إقالة ومحاسبة قادة الأجهزة الأمنية وتقديمهم إلى المحاكم الوطنية”.

وذكرت في بيان لها، أن أمن السلطة ارتكب “جرائم” من خلال التعاون الأمني مع الاحتلال، مؤكدةً أن التنسيق الأمني “خيانة وطنية”، وداعية لعدم ترك هذه الأمور تتراكم لدرجة قد تدفع إلى أشكال من الفوضى والفلتان.

واعتبرت “الأحرار” أن تصريحات فرج دليل على دور أمن السلطة في تسليم أفراد خلية نابلس، “خلية ايتمار”، (وهي خلية عسكرية تابعة لحركة “حماس” ونفذت عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة “إيتمار” شرقي نابلس في شهر كانون أول الماضي).

وكان مدير جهاز “المخابرات العامة” الفلسطينية، ماجد فرج، قد صرح بأن قوات الأمن التابعة للسلطة أحبطت مائتي عملية ضد أهداف إسرائيلية منذ اندلاع “انتفاضة القدس” مطلع تشرين أول الماضي.

وفي مقابلة له مع مجلة “ديفنس نيوز” الأمريكية، وصف فرج التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بـ “جسر يمكن بقاؤه موصولاً بين الطرفين إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة بين السياسيين نحو العودة إلى مفاوضات جادة”.

وجدّد فرج، تأكيده على ضرورة الحفاظ على علاقات التنسيق الأمني قائمة بين السلطة والجيش الإسرائيلي، مضيفاً ان “العنف والإرهاب لن يقرّبا الفلسطينيين من تحقيق حلمهم”.

وقال: “أجهزتنا اعتقلت نحو مائة فلسطيني منذ تشرين أول وحتى الآن، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية, وصادرت أسلحة من بعضهم، كما تمكنت من إحباط 200 هجوم ضد إسرائيليين خلال الفترة ذاتها”.

وأضاف يقول: “قوات الأمن الفلسطينية عملت جنباً إلى جنب مع إسرائيل والولايات المتحدة وغيرها لمنع انهيار السلطة”.

وحذر مدير جهاز مخابرات السلطة، من “مغبة حصول تنظيم  داعش على موطئ قدم في المناطق الفلسطينية في حال انهيار السلطة”، مدعياً أن ما أسماها بـ “الأيديولوجية الداعشية” موجودة في صفوف بعض الشبان في الشارع الفلسطيني.

ويذكر بأن المجلس المركزي الفلسطيني كان قد أصدر في ختام دورته العادية الـ 27، بتاريخ 5 آذار 2015 في رام الله، قراراً بوقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل بأشكاله كافة، في ضوء عدم التزام الأخيرة بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، غير أن هذا القرار لم يخرج إلى حيز التنفيذ الفعلي.