مشروع قانون يغلظ العقوبات على البلطجة والتحرش الجنسي
قال بسام التلهوني, وزير العدل إن الحكومة تعكف على إعداد مشروع جديد لقانون العقوبات يغلظ العقوبة على أعمال البلطجة والتحرش الجنسي والابتزاز وسرقة المركبات، إضافة إلى إدخال عقوبات جديدة على مشروع القانون الذي سيرسله ديوان التشريع والرأي إلى مجلس النواب نهاية الشهر المقبل.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في ندوة حول “المعوقات التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الوطني وسبل تذليلها”، نظمتها جمعية “الرخاء” لرجال الأعمال الأردنيين التعاونية، مساء اول أمس السبت، أنه أول مرة يقدم مشروع بهذا الحجم من التعديلات، لافتا إلى تعديل 183 مادة في مشروع القانون الجديد.
وبين الوزير أن الحكومة تراجع قانون التحكيم التجاري وتجري عليه تعديلا لينسجم مع تطور الاقتصاد، مبينا أن القانون القديم لا يلبي الطموح وعليه ملاحظات كثيرة.
وبين أن الحكومة تعمل على قانون جديد للملكية العقارية، تقدمت به دائرة الأراضي والمساحة، وأنه الآن في ديوان التشريع.
وانتشرت في الأردن خلال السنوات الماضية، بصورة ملفتة للنظر، قضايا البلطجة وفرض “الأتوات” على أصحاب المحلات التجارية داخل العاصمة، إضافة إلى تنامي ظاهرة سرقة المركبات وإضطرار أصحابها لدفع مبالغ مالية لاستردادها من اللصوص، وهو الأمر الذي ألقى بضلاله على العديد من القطاعات الاستثمارية، إضافة إلى القطاع السياحي.
