خبراء اقتصاديون يحملون الحكومة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية
طالب خبراء اقتصاديون ونواب ونقابيون ونشطاء؛ الحكومة بالتراجع عن أية تعديلات على قانون ضريبة الدخل قد تؤدي إلى استهداف “ما تبقى” من الطبقة الوسطى والفقيرة.
جاء ذلك في (ملتقى الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية ـ خبز وديمقراطية ) حيث حمّل الملتقى ؛ الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من فقر وبطالة ومديونية وصلت حدوداً غير مسبوقة.
واوصى الملتقى بفرض ضريبة تصاعدية عادلة على أرباح الأفراد والمنشآت، ما يتطلب تخفيض نسب الضريبة العامة على المبيعات والخدمات، لأن الخزينة عندما تأخذ حصة أكبر من ضريبة الدخل وحصة أقل من الضريبة على المبيعات، فإنها ستقوم بإنفاق ما تأخذه من الأرباح على شكل رواتب أو نفقات جارية أو رأسمالية ستعزز من مقدرة المكلفين على الشراء مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى أمام.
وشدد الملتقى على أن تخفيض النسب الضريبية على المبيعات، وإعفاء بعض السلع ذات المساس بغالبية الناس، سيكون مدخلاً هاماً لإعادة دور قانون ضريبة الدخل في توجيه الاقتصاد وجهة سليمة، وفي قيام الحكومة بدورها المتوافق مع العقد الاجتماعي الذي من أهدافه الحفاظ على التوازن بين طبقات المجتمع، لا أن تكون الحكومة أداة من أدوات طبقاته كما هو ساري حالياً في أكثر من بلد، حيث أصبحت الحكومات أداة من أدوات الطبقة الغنية عبر التشريعات المختلفة وعلى رأسها القوانين الضريبية!!؟.
ونوه الملتقى بان مشروع القانون كالقوانين السابقة، حمل سياسات وتوجهات ضارة بالاقتصاد الوطني من حيث تحميل الغالبية العظمى من أبناء المجتمع الأردني للحاصلات الضريبية بعد إحلال ضريبة المبيعات محل ضريبة الدخل.
وقال إن إعادة الدور لضريبة الدخل وتخفيض تحصيلات ضريبة المبيعات، هو مدخلنا لإصلاح السياسات المالية.
وكانت حملة الخبز والديمقراطية قد عقدت ملتقىً وطنياً تحت عنوان “السياسات المالية الحكومية انحياز لرأس المال وجباية من الفقراء” في مجمع النقابات المهنية.
وتحدث في الملتقى د. عصام الخواجا, ومحمد البشير عضو لجنة المتابعة للحملة, والخبير الإقتصادي فهمي الكتوت, والنائب مصطفى الرواشدة .
