الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان تنتقد تراجع الحريات العامة
اكدت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان ان تخليص الشعب الفلسطيني من الإحتلال الإسرائيلي يحدّ من موجات التطرف الذي يعصف بالمنطقة.
وقالت الجمعية في بيان اصدرته بمناسبة الذكرى السابعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يطلق عليه “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”, ان هذه الذكرى تأتي في ظل أوضاع عالمية واقليمية شديدة التعقيد بسبب الأزمات والنزاعات والحروب المستفحلة في أرجاء عديدة من العالم، خاصة جنوب غربي آسيا. من البديهي القول بأن معظم، إن لم تكن جميع حقوق الإنسان تتعرض للانتهاك بسبب هذه النزاعات والحروب. ويتجلّى ذلك بأوضح صورة في فلسطين حيث تدور حرب اسرائيلية شاملة منذ عقود للقضاء على الشعب الفلسطيني ونهب أراضيه، أمام سمع وبصر دولٍ كبرى تزعُم بأنها حريصة على السلام والعدل وحقوق الإنسان.
واضافت الجمعية تقول في بيانها: ان هذا التنكّر الصارخ والمزمن لحقوق الإنسان في منطقتنا والعالم يقودنا إلى التطرق للموضوع الآخر الذي يشغل بال كثيرين هذه الأيام وهو “التطرف والإرهاب”. وإذا سلّمنا بأن جذور هذه الظواهر تكمن في الظلم والقهر وتردي الأوضاع المعيشية وغياب الآفاق المستقبلية أمام الملايين، خاصة من الشباب، ومصادرة حقوقهم وحرياتهم، فإنه من الضروري أن يعرف أولئك الذين يحاربون تلك الظواهر بأن ممالأة وحماية الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، المدان عبر مئات قرارات الأمم المتحدة، وإدارة الظهر للحقوق الإنسانية الأولية للشعب الفلسطيني، والكيل بمكيالين, هو أيضاً باعث أساس يستفز الملايين ويدفع ببعضهم إلى ارتكاب أعمال همجية وتبنّي أفكار متطرفة، متدثرة بالدين، مدانة ـ بطبيعة الحال ـ مهما كانت مبرراتها.
واكدت الجمعية انه قد آن الأوان لبعض الدول الكبرى التي تزعم الحرص على حقوق الإنسان أن تدرك بأن تخليص الشعب الفلسطيني من الإحتلال الإسرائيلي سيساهم إلى حدود بعيدة في الحد من موجات وقوى التطرف وأعمالها في منطقتنا والعالم.
وجاء في بيان الجمعية قولها : أما على الصعيد المحلي، فبالرغم من التقدم في موضوعة حقوق الانسان الاردني، إلاّ ان العديد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة لا تزال مفتوحة، وآخرها الحريات الصحفية والإعلامية والحق في الوصول إلى المعلومات، والتي تشهد تراجعاً خطيراً. وفق ما اوضحت مؤخراً مناقشات لجنة مناهضة التعذيب للتقرير الحكومي الدوري الثالث في جنيف لتعطي مؤشرات سلبية عن مدى الحرص الحكومي الفعلي، وليس الشكلي، في إغلاق الملفات العالقة على صعيد حقوق الإنسان.
وختمت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بيانها بالقول : انها إذ تقدّر الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن في ظل أوضاع ملتهبة تحيط به من كل جانب، فإنها تؤكد بأن مثل هذه الأوضاع ـ خاصة في الجانب الأمني منها ـ يجب أن لا تشكّل مسوّغاً للتوقف عن المزيد من الإنجاز على طريق الإعمال التام لحقوق الإنسان واحترامها في جميع الأحوال. حيث أثبتت التجارب القريبة والبعيدة بأن إحترام كرامة الإنسان وحرياته العامة وإعمال حقوقه هو الأساس في توفير الأمن الحقيقي للدولة والمجتمع. ومن هنا فاننا نطالب السلطات الرسمية ـ بشكل محدد ـ ببذل المزيد من الجهود لتحقيق المواءمة الضرورية بين الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن من جهة، وبين النظام القانوني الوطني من جهة أخرى.
