الحرية للمناضلة الفلسطينية الباسلة خالدة جرار

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحكم الصادر بحق خالدة جرار, عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بـ “الجائر” ، وطالبت بتحويل ملف الأسرى في سجون الاحتلال إلى الأمم المتحدة.

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قضت, مساء أمس الأحد, بسجن النائب خالدة جرار لمدة 15 شهرا، والابقاء عليها رهن الاعتقال خلال تلك المدة.

وقالت الجبهة في بيان صحفي اصدرته امس الاثنين، إن تثبيت الاحتلال لهذا القرار بعد شهور طويلة من المداولات هو “تعبير عن حالة من الفشل والتخبط في التعامل مع هذه المحاكمة التي فشلت سابقا  في إبعادها وتحويلها للاعتقال الإداري”.

وأكدت الجبهة عدم اعترافها بشرعية هذه المحاكم التي وصفتها بأنها “أداة من أدوات الاحتلال القمعية”، داعية في الوقت ذاته الأمم المتحدة إلى بحث أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال خاصة أوضاع الأسيرات الفلسطينيات، التي قالت إن “اعدادهن في تزايد جراء الانتفاضة الحالية ومنهن القاصرات والجريحات”.

واعتقلت قوات الاحتلال النائب خالدة جرار، وهي قيادية بارزة في الجبهة الشعبية، من منزلها في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، في الثاني من نيسان الماضي، ووجهت بحقها تُهم التحريض والتماهي مع منظمات إرهابية.

ومن جانبه أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وممثلها في الخارج ماهر الطاهر، أن انتفاضة القدس انطلقت ولن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها.

ودعا الطاهر في تصريحات صحفية امس الاثنين، الفلسطينيين جميعا إلى دعم انتفاضة القدس، وقال: “انتفاضة القدس متواصلة ولن تتوقف، والشعب الفلسطيني مصمم على استمرارها لتحقيق الحرية والاستقلال وطرد الاحتلال “.

كما طالب الطاهر بـ “توفير الحماية السياسية والاقتصادية والتنظيمية لانتفاضة القدس وبلورة إطار لقيادتها لتستمر وفق برنامج محدد”, مشيرا الى أن ذلك يستوجب “إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أساس برنامج سياسي واضح، واستراتيجية عمل جديدة بعد أن وصلت عملية السلام إلى نهايتها”.