مجلس النواب يرغم الحكومة على “لحس” قراراتها

تراجعت حكومة النسور، امس الأحد، عن قراري رفع أسعار أسطوانة الغاز وترخيص المركبات اللذين اتخذتهما بداية الشهر الجاري، وذلك بعد تزايد حدة الانتقادات الشعبية والبرلمانية للقرارين.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار أسطوانة الغاز بنسبة 7 في المائة اعتبارا من بداية الشهر الجاري، وأقرت نظاما جديدا لترخيص المركبات رفعت بموجبه رسوم الترخيص على شريحة واسعة من المركبات ذات المحركات الكبيرة استهدفت الحكومة من خلاله تحصيل نحو 17 مليون دينار من رسوم الترخيص.

وبحسب، الخبير الاقتصادي حسام عايش؛ فإن الحكومة تراجعت عن القرار لتلافي الدخول في معركة مبكرة مع مجلس النواب لصالح تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2016.

واوضح عايش أن توقيت تلك القرارات لم يكن موفقا، وأن مجلس النواب لن يقبل في عامه الأخير بتمرير تلك القرارات التي من شأنها تشويه صورتهم أمام قواعدهم الشعبية”.

وكان مجلس النواب، لوّح بحجب الثقة عن الحكومة وعدم تمرير مشروع الموازنة للعام المقبل الذي كان من المقرر أن يناقشه المجلس مساء امس بحضور رئيس الحكومة عبد الله النسور.

وأوضح عايش في حديثه لـ “قدس برس”، أن الحكومة تتخذ قرارات “غير مدروسة”، تسعى من خلالها لزيادة إيراداتها على حساب “جيب المواطنين” دون الإلتفات إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.