“الجمعية الأردنية” تطالب الحكومة بتخليص الاسرى الاردنيين

ناشدت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان حكومة النسور العمل بمختلف السبل لإطلاق سراح 24 سجينا أردنيا في إسرائيل، وفي مقدمتهم الفتى محمد سليمان الذي حكمت عليه أخيرا السلطات الإسرائيلية أحكاماً جائرة تليق فقط بدولة عنصرية تزدري حقوق الطفل والإنسان عموماً.

وقالت الجمعية الاردنية في بيان اصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني:

تحتفل الأمم المتحدة ودول العالم وشعوبها الحرّة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني بـ”اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف”، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977

وتأتي هذه المناسبة في العام الحالي في ظل تمادي إسرائيل إلى أبعد الحدود في انتهاكاتها اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في القدس المحتلة والعمليات المحمومة لبناء المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية، حيث تقدّم دولة الإحتلال يوماً بعد يوم الدليل على استهتارها التام بقرارات الأمم المتحدة وبالقانون الدولي وباتفاقيات جنيف الأربعة، مستندة في ذلك إلى دعم بعض الدول الكبرى لسياساتها الرامية إلى سرقة الأرض الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني.

واضافت الجمعية في بيانها تقول : لكن هذا الظلم الفادح لم يضعف إرادة الشعب الفلسطيني الذي رد منذ شهرين على سياسات الاحتلال بانتفاضة ثالثة, هي بحق انتفاضة الكرامة والحرية التي ينبغي على الشعوب العربية وكل أحرار العالم، وفي مقدمتها الشعب الأردني، دعمها بكل السبل والإمكانيات.

وإذا كانت دولة الإحتلال الإسرائيلي تحظى بدعم دول كبرى تدّعي الحرص على حقوق الإنسان والسلام، فإنها بالمقابل تُواجه بموجات واسعة من المقاطعة الإقتصادية والعلمية والثقافية والسياسية على نطاق العالم، وبخاصة العالم الغربي، تؤدي بها إلى عزلة أصبحت تثير قلق قادة الإحتلال. كما أن الدعوات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين باتت هي الأخرى مصدر قلق لأولئك القادة.

وطالبت الجمعية في ختام بيانها بتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني, وقالت : حيال الغطرسة الإسرائيلية المنفلتة من عقالها، ونظراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني يومياً من إنتهاكات وجرائم قتل وتدمير وعقاب جماعي واعتقال وتنكيل وهدم منازل ومصادرة أراض طاولت جميع حقوق الإنسان الفلسطيني، فضلاً عن الحصار الظالم لقطاع غزة منذ سنوات، فقد أصبحت الحاجة ملحّة جداً لتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى حين أن ينتزع حقه في تقرير المصير والحرية والسيادة والاستقلال وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.