خطوات جديدة على طريق التكامل الاستراتيجي بين الاردن واسرائيل

تواصل السلطات الاردنية مقارفة خطوات تطبيعية استراتيجية ستقود في نهاية المطاف الى ربط الاردن باسرائيل على اكثر من صعيد، حيت يأتي هذا التهافت الرسمي على التطبيع التكاملي مع العدو الذي لا يخفي رغبته في الهيمنة على الاردن، يأتي في ظل معارضة شعبية وحزبية ونقابية واسعة.
ففي وجبة جديدة من وجبات التحالف والتطبيع مع العدو الصهيوني كشفت وكالة ”قدس برس” ان كلاً من الحكومتين الاردنية والاسرائيلية، علاوة على سلطة رام الله قد اتخذت خطوات ملموسة على الأرض لإنشاء منطقة حرة على الحدود بين اسرائيل والأردن بهدف تسهيل انسياب البضائع في كلا الاتجاهين، وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين.
ويجري تنفيذ هذه المبادرة التجارية بدعم دولي، لتسمح بتصدير واستيراد البضائع عبر جسر الملك حسين ولتسهيل التجارة بين الأردن وفلسطين من خلال استخدام نظام الحاويات.
وقالت وكالة ”قدس برس” انها حصلت على معلومات موثقة تؤكد استلام الأردن لجهاز ماسح ضوئي لفحص الحاويات المحملة بالبضائع والسلع المختلفة، بدلا من نظام التفريغ الحالي من حاوية إلى حاوية الذي يتعامل مع منصات التحميل، واستطاع الأردن شراء جهاز الماسح الضوئي بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية.
واشارت الوكالة الى انها حصلت على وثائق تؤكد ان الجانب الأردني بدأ في استقبال الحاويات المصدرة من فلسطين بداية تشرين ثاني الجاري، في حين سيكون الجانب الإسرائيلي جاهزا لاستقبال الحاويات الواردة إلى فلسطين في شهر آب من عام 2016، وبينت ان المعلومات التي حصلت عليها تفيد أن الجانب الإسرائيلي حصل على جهاز الماسح الضوئي بدعم من هولندا.
ويسعى الجانبان من خلال تركيب تلك الأجهزة، إلى زيادة الكفاءة في عمليات التفتيش وتسهيل حركة البضائع المارة، كما سيقضي على بعض العقبات، وسيقلل من التكلفة والوقت والأضرار الممكن حدوثها للبضائع، وسيرفع من مستوى التبادل التجاري بين فلسطين والأردن والدول الأخرى، بحسب الوثائق التي حصلت عليها ”قدس برس” عن المشروع الذي يستوجب على الإسرائيليين والفلسطينيين عمل تطوير في البنى التحتية للمعبر، وإجراء توسعات في المرافق، مؤكدة أن الجانب الإسرائيلي بدأ بتلك ”الإجراءات التطويرية” على المعبر، من بناء جسر وتوسيع المرافق لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة التجارية.
اما على الجانب الأردني؛ فإن الحكومة الألمانية وبتنفيذ من قبل وكالة التعاون الألمانية للتنمية، وبالتعاون مع الحكومة الهولندية، بدأت منذ شهور بدعم وزارة الأشغال العامة والأسكان الأردنية على عمل الدراسات والتصاميم اللازمة لتطوير المرافق الخاصة بالبضائع والمسافرين على جسر الملك حسين، لتسهيل استيعاب الزيادة في الحركة التجارية المتوقعة وحجم المسافرين، ويتواكب ذلك مع تطورات البنية التحتية قيد التنفيذ على الجانب الإسرائيلي من المعبر، ومن المتوقع أن ينجز الجانب الأردني هذه التصاميم في أواخر عام 2016.
وكان قد أعلن في دولة الاحتلال عن طرح مشروع مناقصة لإنشاء جسر على نهر الأردن، بقيمة 14 مليون دولار يربط بين فلسطين المحتلة والأردن.
على صعيد متصل أشارت صحيفة هآرتس، إلى أن الجسر هو جزء من مشروع ”بوابة الأردن” التي تقدر قيمته بنحو 51 مليون دولار، وتتضمن إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين الجانبين تعمل في مجالات الصناعة التحويلية والسياحة، والصناعات الغذائية والطاقة والمياه.
ووفقا للصحيفة، فقد طرحت وزارة التعاون الاقليمي في الحكومة الاسرائيلية مؤخراً، مناقصة لإنشاء جسر في منطقة غور الأردن الشمالي، على مساحة تبلغ 549 دونما ، 700 دونم منها ستقام على الأراضي الأردنية، فيما ستقام بقية المساحة 245 دونما في فلسطين المحتلة، تحوي على منطقة صناعية وقاعدة لنقل البضائع الأردنية الى الموانئ الإسرائيلية، بالقرب من ”مستوطنة طيرات هتسفي”.
من جانبها، أوضحت الإذاعة العبرية، على موقعها الالكتروني، أن إنشاء المنطقة الصناعية يهدف إلى ”تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتوسيع فرص العمل للمواطنين الإسرائيليين والأردنيين مما سيسهم في تعزيز وتطوير المنطقة”.
ونقلت الإذاعة عن نائب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أيوب القرا: ”إن مشروع بوابة الأردن يعتبر من أهم ركائز العلاقات الإسرائيلية الأردنية وسيسهم كثيرا في تحسين العلاقات بين الشعبين”.
وبالتزامن مع انكشاف أمر هذا المشروع التطبيعي الاستراتيجي الثلاثي اكدت التقارير ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتزم وضع خطة تشغيلية يقر من خلالها السماح باستقدام نحو 4 ألاف عامل أردني للعمل في القطاع السياحي ومهن أخرى بمدينة ايلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغية إحلالهم كبديل للعمالة الأفريقية.
وقالت ان سلطات الاحتلال صادقت مؤخراً على استقدام 1500 عامل أردني للعمل في إيلات ، سبقها وصول 172 عاملاً أردنياً للمدينة وهو ما وثقته عدسات وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي خلال احتفال حضره وزير داخلية الاحتلال سيلفان شالوم، الذي التقط معهم صورة بحضور رئيس بلدية ايلات اسحق هليفي، حيث وصف الوزير شالوم وصول الدفعة الأولى وترقب طلائع 1500 عامل آخر في قادم الأيام بمثابة ثمرة ”للتعاون بين إسرائيل والأردن ”، ما يؤشر على مدى اهمية هذه الخطوة التطبيعية الاردنية.
ونوه الوزير شالوم لدى استقباله العمال الأردنيين، أن بلاده والأردن استكملتا صياغة شروط العطاء الدولي المشترك الذي سيطرح قريبا لحفر قناة بين البحر الأحمر والبحر الميت، مضيفاً أن مشروع القناة سيستخدم لإزالة ملوحة مياه البحر ولتوليد الطاقة وسيتم عبره ضخ حوالي مئة وعشرين مليون متر مكعب من الماء، وستتم إزالة الملوحة من حوالي ثمانين مليون متر مكعب من هذه الكمية، على ان تقسيم المياه العذبة سيكون بين الاحتلال والاردن الذي سيتلقى أكثر من ربع الكمية المذكورة، واضافة لذلك وقع الجانبان في شباط الماضي اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت الذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050.
يذكر ان العمال الأردنيين يتوجهون يومياً إلى العمل في إسرائيل ثم يعودون بعد انتهاء دوامهم إلى مدينة العقبة التي تعد نقطة انطلاقهم الصباحي، وذلك لسد النقص الحاصل في قطاع الفنادق بمدينة ايلات، بالإضافة للتخوف من العامل الفلسطيني.
دهاقنة التطبيع الرسمي الاستراتيجي لم يجدوا حرجاً في ذكر كلمة اسرائيل ضمن نماذج التعداد السكاني العتيد، حيث اثارت هذه الكلمة موجة واسعة من الغضب والرفض والاستنكار الشعبي، وقد طالبت النقابات المهنية دائرة الاحصاءات العامة بشطب هذه الكلمة الكريهة ”إسرائيل” من كراسة التعداد والاستعاضة عنها بكلمة ”فلسطين”.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين ماجد الطباع، إن النقابات المهنية لن تشارك في التعداد، وتدعو منتسبيها الى عدم المشاركه فيه ما لم يتم تصحيح الخطأ الكبير الوارد في كراسة التعداد، فيما اعلن نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة ”إن وجود كلمة اسرائيل في نماذج الاحصاء السكانية يشكل استفزازا لكافة الاردنيين، ودعا كافة المعلمين والمعلمات المشاركين بالتعداد السكاني إلى شطب واستبدال كلمة ”اسرائيل” اينما وردت بكلمة ”فلسطين” في كافة النماذج والاستمارات الخاصة بالتعداد السكاني”.
وفي وقت لاحق أعلن الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور، استجابة دائرة الإحصاءات لطلب النقابة، المتمثل بحذف كلمة ”إسرائيل” من نماذج التعداد السكاني، واستبدالها بكلمة فلسطين.