تمخض محمود عباس فولد خطاباً باهتاً وهزيلاً

وصفت حركة حماس، خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الأمم المتحدة أمس الأربعاء بأنه إنشائي ومكرر وبحاجة للتطبيق على الأرض لمعرفة مدى مصداقية ما جاء به.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الخميس: “ان إعلان عباس عن عدم التزام السلطة بالاتفاقات التي لم يلتزم بها العدو الصهيوني, هو مطلب الشعب الفلسطيني كله ومطلب كل الأحرار في العالم، ولكن هذا الإعلان لا بد أن يكون له رصيد على أرض الواقع، وأن يكون حاسماً منسجماً مع أمل الشعب الفلسطيني ومع عذاباته.”

وأضافت حماس تقول: “لقد جاء هذا الخطاب في معظم عباراته مكرراً عن خطابات سابقة، عاطفياً إنشائياً، مستجدياً للغير، وغير معتمد على أوراق القوة الفلسطينية الشعبية والفصائلية، وبالتالي نتائجه لن تكون إلا  كسابق الخطابات”.

وأكدت الحركة على رفضها لاتفاق أوسلو وتنازلاته، ودعوتها إلى شطبه من تاريخ الشعب الفلسطيني.

كما وضعت الحركة خمسة شروط كي تتحقق مصداقية الخطاب، تتمثل في الإعلان الحاسم عن موت اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني فوراً وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية، ووقف الاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والتطبيق الفوري لبنود المصالحة والبدء باجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع الحصار عن غزة، والتوجه فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وفي رام الله وصف علي اسحق, عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  خطاب عباس في الأمم المتحدة بنيويورك, بانه “تضليلي ومخيب للآمال ولا يحمل جديدا”.

وقال إسحق في تصريح صحفي اصدره اليوم الخميس، “إن الخطاب كان أقل من التوقعات لانه مليء بالشكوى والاستجداء والتساؤلات دون تقديم الإجابات, علاوة على انه يفتقر إلى رؤية وخارطة طريق”.

وشدّد على أن الظروف السياسية والإقليمية الحالية كانت تقتضي الإعلان عن مواقف واضحة من الناحية السياسية و”غير ملتبسة”، معتبرا أن إعلان عباس عدم التزامه بالاتفاقات الموقعة بين السلطة وإسرائيل مادامت الأخيرة لا تلتزم بها هو “موقف ملتبس لا يرقى إلى حد الإعلان عن إلغاء اتفاقات أوسلو  كما يحلوا للبعض أن يعتبر”.

وطالب اسحق، رئيس السلطة الالتزام بقرارات المؤسسات الفلسطينية وفي مقدمتها المجلس المركزي “وإلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال والعودة إلى المؤسسات القيادية وخصوصا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لصياغة السياسة الفلسطينية المركزية، بعيدا عن التفرد في اتخاذ القرارات وهي السياسة المتبعة حتى الآن”.

وكان عباس قد لوّح بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل في ظل استمرار الأخيرة عدم الالتزام بها، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكد عباس في خطابه أمام الدورة الـ70 للأمم المتحدة في نيويورك مساء امس الأربعاء، ان الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ما دامت مصرة على عدم الالتزام بها، وترفض وقف الاستيطان، والافراج عن الأسرى.

وطالب الدولة العبرية بتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، “لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره”.

وقال: “إن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وسنبدأ بتنفيذ هذا الاعلان بالطرق والوسائل السلمية والقانونية، فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل كسلطة للاحتلال، مسؤولياتها كافة”.

وأضاف: “إن على كل من يقول إنه من خيار حل الدولتين أن يعترف بالدولتين، وليس بدولة واحدة فقط، إذ لم يعد من المفيد تضييع الوقت في المفاوضات من حيث المفاوضات، المطلوب، ايجاد مظلة دولية تشرف على انهاء هذا الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولحين ذلك، فإننا نطالب الامم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الانساني الدولي”.

وتابع عباس: “جئتكم اليوم من فلسطين، لأدق ناقوس الخطر، لما يحدث في القدس، حيث تقوم الجماعات الإسرائيلية المتطرفة باقتحاماتها المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، بهدف خلق وضع قائم جديد، وتقسيم زماني، يسمح للمتطرفين المحميين من قوات الأمن الإسرائيلية، وبمرافقة وزراء ونواب كنيست، بالدخول للمسجد في أوقات معينة، بينما يتم منع المصلين المسلمين من دخوله في تلك الأوقات، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية بحرية.”

ودعا الحكومة الإسرائيلية، إلى التوقف عن استخدام قواتها، لفرض مخططاتها للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة المسجد الأقصى، “لأن ذلك سيحول الصراع من سياسي إلى ديني، ويفجر الأوضاع في القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وقال عباس: “إن استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به، لأنه يعني الاستسلام لمنطق القوة الغاشمة، التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، حيث تواصل وبشكل غير قانوني توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، وما زالت مستمرة في حصارها لقطاع غزة، الأمر الذي يفاقم حجم المعاناة التي يعيشها أهلنا هناك”.

ورحب عباس بالجهود الدولية والأوروبية، بما فيها المبادرة الفرنسية الداعية لتشكيل مجموعة دعم دولية لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن السلطة ستستمر في مساعيها للانضمام للمواثيق والمنظمات الدولية كافة، وستمضي قدماً في الدفاع عن شعبها الواقع تحت الاحتلال عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة.

واستعرض جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كانت آخرها حرق عائلة دوابشة، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني لا يمكنه الرد على الجرائم بالمثل ويسعى للتوجه الى المحاكم الدولية.

وقال: “لقد حاولنا إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة والتفاوض وفق حل الدولتين، من خلال الاتصالات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، وعبر الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة (أعضاء اللجنة الرباعية الدولية)، وغيرها من الأطراف، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أصرت على استمرار نهج تدمير حل الدولتين، وتكريس نظامين على الأرض، نظام الأبرتايد المعمول به حالياً على أراضي دولة فلسطين المحتلة تجاه الفلسطينيين من جهة، ونظام آخر ذي امتيازات واسعة للمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى”.

وأضاف عباس: “لقد نصت اتفاقية أوسلو الانتقالية ومرفقاتها، والاتفاقيات اللاحقة والموقعة مع إسرائيل، على أن يتم تنفيذها خلال خمس سنوات، تنتهي في العام 1999 بالاستقلال التام لدولة فلسطين، وزوال الاحتلال الإسرائيلي عنها، إلا أن إسرائيل، قد توقفت عن استكمال عملية انسحاب قواتها المقررة من المناطق المصنفة ب وج، التي تمثل أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية وبما فيها القدس، وبدلاً من ذلك زادت من نشاطاتها الاستيطانية في كل مكان وخرقت كل الاتفاقيات الموقعة وبعضها موقعة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي”.