تفكك تنظيم داعش وتزايد اعداد الفارين منه

دعا “المركز البريطاني للتطرف والعنف السياسي”، الدول الأوروبية إلى تشجيع مقاتلي “داعش”على الفرار منه، عبر سن مجموعة من الإجراءات تحميهم من بطشه وملاحقاته.

ونقلت جريدة “الغارديان” البريطانية، أهم خلاصات وتوصيات تقرير المركز البريطاني، الذي طالب مشرّعي القوانين في الدول الأوروبية بالتخلص من الأحكام “غير المحفزة” لمقاتلي داعش، على مغادرة التنظيم، وحثهم على الحديث علانية عن تجاربهم، والفظائع التي يرتكبها التنظيم بحق المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن “حالات الفرار من داعش في تزايد مستمر خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر كاف لتكسير صورة التنظيم، الذي يقدم نفسه على أنه تنظيم متماسك وجميع أفراده ملتزمون بالسمع والطاعة”، مشيراً إلى أن “أكثر من 60 بالمائة من حالات الفرار قد تمت خلال هذه السنة”.

وذهب المركز في توصياته إلى حد مطالبة الدول الأوروبية بتشجيع المقاتلين، خصوصاً المنحدرين من دول أوروبية، على مغادرة العراق وسورية، وتوفير الحماية الأمنية لهم.

واوضحت “الغارديان”، التي كانت سباقة في نشر مضامين الدراسة البريطانية، أن فكرة المركز ليست منح عفو قضائي عن العائدين من العراق وسورية، وإنما “منحهم فرصة للحديث أمام العموم عن تجاربهم داخل التنظيم، وتوفير الحماية لهم، مع إزالة جميع العوائق القانونية التي قد تمنعهم من الحديث بشكل علني”.

ونقلت الصحيفة عن بيتر نومان، وهو أحد الباحثين الذين أشرفوا على صياغة التقرير، قوله إنه من “الغريب أن نطلب من شخص تسليط الضوء على الوجه البشع لتنظيم داعش وفي المقابل نعاقبه على الأمر”، مشيراً إلى أن “عددا من الراغبين في الفرار من داعش يفكرون في طريقة التعامل التي سيجدونها في دولهم”.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب أن نكف عن معاقبة الراغبين في الحديث عن تجربتهم المريرة مع التنظيم”.

ونفى الباحث البريطاني، أي سعي من قبله لاقتراح العفو عن المنظمين في “داعش”، موضحاً: “في نظري الالتحاق بالتنظيم أو التشجيع على ذلك، جريمة يجب المعاقبة عليها، ولكن هدفي يتمثل في أن تمنح الدولة بعض التخفيف للعائدين الذين يقدمون معلومات قيمة عن التنظيم”.