الأنظمة العربية ما زالت بعيدة عن الحياة الديمقراطية
عمان - قدس برس
اكد باحثون وسياسيون عرب، أن غالبية الأنظمة العربية الحاكمة لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية، وأنها تقيّد أدوات المشاركة الشعبية للحيلولة دون قيام تعددية سياسية.
وقال هؤلاء الباحثون الذين شاركوا في ندوة “الشراكة السياسية في الوطن العربي” التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان، إن الكثير من الأحزاب السياسية العربية تعاني من القيود القانونية والسياسية المفروضة على حرية التجمع وحرية التعبير.
وأكد هؤلاء في توصياتهم الختامية لأعمال الندوة امس الأحد، أن الشراكة السياسية، هي شراكة في المسؤولية الوطنية والقرار السياسي بشكل كامل، وهي “تشكّل العمود الفقري للوحدة الوطنية وقاسمها المشترك”، لافتين إلى أن قاعدة الشراكة السياسية تقوم على أساس “الاعتراف بالآخر الوطني وبالتنازل له لمصلحة الالتقاء”.
وأضاف المشاركون في الندوة الذين حضروا من تسع دول عربية، أن الأحزاب العربية تواجه إشكالية بين أحزاب “شرعية” لا تمتلك حضورا في الشارع السياسي، وبين أحزاب توصف “بعدم الشرعية”، لكنها ذات حضور كبير وخارج أنظمة الحكم.
وخصّ البيان الختامي للندوة، التجربة الفلسطينية التي تعيش مرحلة التحرير الوطني، بالتوصية على أهمية بناء الشراكة في قيادة المرحلة بأبعادها السياسية والكفاحية.
وأكد المشاركون فقر التجربة الحزبية العربية بعد فترة الاستقلال؛ حيث لم تنجح الأحزاب والقوى السياسية التي تسلمت الحكم في بناء شراكات مع القوى السياسية خارج السلطة أو مع القاعدة الاجتماعية، مشيرين إلى أن النظام الرسمي العربي لم يؤمن بعد بالشراكة السياسية كما تقتضيها المعايير والاشتراطات اللازمة والمُلزِمَة وفق تجارب الأمم الناجحة.
واتفق المشاركون على أن مفهوم الدولة ومصالحها العليا تعلو على كل الاعتبارات الأخرى، لافتين إلى أن “مفهوم الدولة يأتي في مرتبة متأخرة في الدول العربية بعد الاعتبارات المذهبية أو الاجتماعية أو السياسية لدى العديد من مكونات المجتمع والدولة”.
ودعوا إلى فتح المجال للمشاركة في إدارة الشأن العام في الدولة لرجال الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب زملائهم خريجي “المنصب الحكومي” ليشكل الجميع جماعة وطنية قوية لمواجهة التحديات والأخطار المستجدة في المنطقة العربية.
وخلص هؤلاء إلى أن الشراكة السياسية في المجال العربي تتطلب عدة مستلزمات، من أبرزها؛ صحة النوايا والرؤية الواضحة والثقافة السياسية الوطنية والشروط الانتخابية المُلزمة وتنمية الطبقة الوسطى واعتماد برامج تنموية مُستقلة، إلى جانب تنمية المجال العام والاتفاق على استقلال القضاء.
وأوضحوا أن استمرار العنف والفوضى واستعمال الحل الأمني لمواجهة التطرف لا يوفر بيئة مواتية لخلق ثقافة الشراكة السياسية وحماية الوحدة الوطنية، ولذلك أوصى المشاركون بضرورة تقديم المصالح الوطنية، والشراكة السياسية، وتوسيع دائرة مشاركة جميع القوى في النظام السياسي لتكوّن آلية ومكانا في السعي لتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية للجميع.
لا يمكن تصور اي تحسن في الاوضاع العريية , بدون النظر في داخلنا وحولنا ما لم نراجع مراجعة جذرية انفسنا ومسيرتنا واطروحاتنا فنحن الامة الوحيدة في العالم الممزقة الى اكثر من ثلاثبن كيانا ولا نشعر بضرورة توحدها بل يتفرج رجالها وشبابها على زيادة تشتيتها بل هناك من يشارك بحماس في ذلك ولم ندرك كما ادرك الجميع بأن الوحدة هي سر القوة هي قوتنا والتي لابد منها كي نحافظ على وجودنا الاساس لما بعده الاساس الذي نبني عليه , لا يكاد اي عاقل ان يصدق ان هذه الامة العظيمة التي قادت البشرية لاكثر من اربعة الاف سنة , لم تعد امة تعترف بنفسها ويعاني جميع اهلها تقريبا من حالة حادة من انفصام الشخصية وفقدان الهوية المرعب
ويخطي من يظن ان كثرة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكثرة (وحرية *)وسائل الاعلام وبامتلاك الحق في الصراخ والزعيق والثرثرة والسفسطة سنتعلم وسنخطط وسنبني وسنقاتل وسنجاهد وسنكون امة من جديد لم يحصل هذا لا في تاريخنا ولا عند غيرنا
لنراجع التاريخ ولنراجع مسيرة امتنا التي صنعت التاريخ ونكاد نجزم بأن لا تاريخ بدونها ,
ان ازمتنا بالدرجة الاولى ازمة اخلاق وقيم وتحتاج فيما تحتاج الى الصدق الى اعادة الثقة بالذات والى التمسك بالقيم واحترام وتقديس العلم والى الجهاد ضد النفس والى العمل الجماعي والى التعاون والى مفاطعة الاعداء والاعتماد على الوسائل الذاتية وعلى الابتكار والابداع واعتماد ما كتبه الله علينا , الله الذي كتب علينا ان نكون احرارا , ان لا نركع لغير الله بلا وبدون وصي ولا مفتي ولا راهب وان نتصرف بمسؤلية وان نعتمد الصدق وان نسعى للعلم وان نجعله الاساس في تفييم بعضنا بعضا وان نكون امة واحدة تتعاون على عمل الصالح من الاعمال وان تجاهد الجهاد الاكبر وان لزم ( وهو حالة استثنائية لرد العدوان والظلم الخارجي) فهناك الجهاد الاصغر واننا في حاجة الى مراجعة علاقتنا بالقيم قبل اي شئ آخر
ان الطفيليات الموجودة اليوم في حياتنا لابد لها من الاستمرار في التدمير فهو دورها ومعنى وجودها وهي اليوم ونتيجة للمد التحرري الوحدوي الذي شهدته المنطقة والذي كان ايجابيا وجبارا ( رغم كل ما يمكن ان يقال حوله) قامت تلكم القوى بتوحيد صفوفها ونظمت فواها لتفادي الهزيمة وشنت هجومها الكاسح الذي ابتدأ من العراق والصومال والجزائر ويمتد اليوم الى كل البقاع , ولن يستثني احد .
ان التنسيق بين الامبريالية والصهيونية ووقوى المغفلين المساكين والخونة زمن قوى الجهل والظلام وبعض دول الجوار وانتهازية بعض العناصر التي نفخ فيها الاستعمار والتي ازداد تأثيرها على ابناء الاقليات , ان هذا التحالف الغير معلن ولكنه موجود وفاعل قد بلغ درجة عالية من التنسيق وبداء يشكل خطورة تهدد بتدمير الامة تدميرا شاملا لا سامح الله حتى ان الكلام اليوم عن الديمقراطية وحرية الكلمة وعن الحقوق اصبح يتناقض مع الواقع , وكلنا بعرف بأن العمل بالديمقراطية وقوانين الديمقراطية يجمد عندما يوجد ما يهدد الوحود والمصير وقوانين الطوارئ موجودة وتفرها كل الد يموقراطيات
اننا جيل من اجيال هذه الامة العظيمة ويجب ان نستمر ونبذل الغالي والرخيص لتحيا ولتكون امة وارضا ووطنا وعزة وحياة الاجيال التي ستاتي من بعدنا لتعبد الله ولتبني وتعيش في سلام