مصر تمهد لحل الاحزاب ذات المرجعيات الدينية
ألزمت محكمة القضاء اﻹداري في مصر، لجنة شؤون الأحزاب السياسية، المعنية بإشهار الأحزاب، بالتحقيق في طلب تقدم به المحامي عصام اﻹسلامبولي حول دستورية 11 حزبا، بسبب مرجعيتها الدينية.
وكان المحامي عصام الإسلامبولي قد تقدم بدعوى قضائية طالب فيها بإلزام لجنة شؤون الأحزاب باتخاذ الإجراءات القانونية، لحل الأحزاب السياسية، ذات المرجعية الدينية ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية.
وقال في الدعوى التي قبلتها المحكمة امس”ان الأحزاب الدينية أثبتت فشلها في خوض الحياة السياسية وأفسدتها، وعانى الشعب منها كثيرا خصوصا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى” في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة الذي فاز رئيسه محمد مرسي برئاسة الجمهورية، وحقق الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى.
الدعوى طالبت بحل 11 حزبًا سياسيًا هي: “النور ومصر القوية والبناء والتنمية والوسط والعمل الجديد والفضيلة والاستقلال والأصالة والوطن والإصلاح والحضارة”
المحكمة ذكرت في حيثياتها أن اللجنة كان عليها الاستجابة لبلاغ اﻹسلامبولي للتحقق في ما نسبه من مخالفات إلى هذه اﻷحزاب، وأبرزها الخروج عن الوحدة الوطنية ومحاولة تغيير نظام الدولة.
وأضافت المحكمة أن اللجنة يجب أن تتبع قانونها بإحالة البلاغات إلى النائب العام، والتحقق من نتائج التحقيق القضائي، ثم تحريك دعوى أمام المحكمة اﻹدارية العليا لحل أي حزب يثبت زوال شرط من شروط إشهاره كما حدث سابقاً مع حزب الحرية والعدالة .
