تحفظ 20 حزباً على مشروع قانون الانتخابات

أكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي أن مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة يشكل خطوة إلى الأمام على طريق تطوير الحياة السياسية من خلال تجاوزه لقانون الصوت الواحد المجزوء.
وأضاف الحزب في تصريح صحفي أنه وبالرغم من ”ترحيبنا بهذه الخطوة، فإننا نعتقد بأن هذا المشروع لم يراعِ المطلب الحزبي- الشعبي باعتماد القائمة الوطنية من ناحية ومبدأ التمثيل النسبي من ناحية أخرى، الأمر الذي وضع كل الجهد الشعبي على مدار 25 عاماً جانباً، ويعيدنا إلى الوراء دون إدراك لحجم المتغيرات الاجتماعية التي حصلت في البلاد”.
ولفت الحزب إلى أنه من المهم الإشارة إلى أن الحزب لم يشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأحزاب الوسطية صباح يوم الأربعاء الماضي والذي دعت من خلاله مجلس النواب إلى رد مشروع هذا القانون.
وختم الحزب تصريحه بالإشارة إلى أن المكتب السياسي للحزب سيقف وقفة خاصة لقراءة تفصيلية لمشروع القانون وإصدار موقف الحزب حياله.
ومن جانبه رجّح النائب عبدالهادي المجالي، رئيس حزب التيار الوطني أن تجري الانتخابات النيابية السنة المقبلة، واعتبر أن هذه الإنتخابات ستشكل مرحلة انتقالية للعمل السياسي البرلماني القائمة على تحالفات سياسية لانضاج التجربة الحزبية.
ورأى ان مشروع القانون الجديد يحتاج الى توضيح في قضايا محددة، ويبدو ان الحكومة ترغب في ان تكون موجودة في سياق نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
ودعا المجالي لأن تكون تقسيمات الدوائر والمحددات الخاصة بالعملية الانتخابية ضمن نص مشروع القانون عند مناقشته.
وشدد المجالي على أن المشروع الحالي سيستمر في ترسيخ ذهنية تحجيم القوى الحزبية، ولابد من وجود مبدأ العتبة عند اقرار مسودة القانون بصيغته النهائية حتى لا يتم تفتيت القوى الحزبية والسياسية ، كما حدث في الانتخابات الماضية حين تشكلت حوالي 61 قائمة وطنية.
وكان عشرون حزباً معارضاً ووسطياً، قد تحفظت يوم الأربعاء الماضي، على مسودة هذا القانون الجديد، واعتبروه التفافاً على خيار الشعب ورؤية الملك في الإصلاح السياسي.
وقد اعتبر بيان مشترك اصدرته هذه الأحزاب عقب اجتماعها بمقر الجبهة الأردنية الموحدة، أن السلطة التنفيذية تتغول على السلطة التشريعية في استصدار القوانين التشريعية.
وقال البيان إن ” الأحزاب السياسية لا ترى في هذا القانون أي بارقة للإصلاح السياسي ولا أي مدخل للولوج إلى مسارات الحكومات البرلمانية، لأن هذا القانون يستند إلى نفس الفلسفة التي قامت عليها القوانين السابقة وهي إعطاء التمثيل الاجتماعي الأولوية على التمثيل البرامجي والسياسي”.
وجاء في البيان ايضاً ان القانون لن يؤدي إلى إعادة تجديد بنية البرلمان وتوسيع قاعدة المشاركة بل إنه سيزيد من فئة المهمشين لصالح الكتل الاجتماعية الكبيرة وسيبقى مجلس النواب الحلقة الأضعف في بنية النظام السياسي.
هذا وقد توافقت تلك الاحزاب على 7 مبادئ ينبغي إن يتضمنها قانون الانتخاب منها: اعتماد النظام الانتخابي المختلط ( نظام القائمة الوطنية ”العامة” ونظام الدوائر على مستوى المحافظات )، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل الى % 50 من عدد مقاعد المجلس النيابي، وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية، ويحق للشخصيات المستقلة وغير الحزبية الترشح على هذه القوائم على أن يتجاوزوا ”عتبة تمثيل” لا يقل عن%1، وإلغاء الصوت الواحد ـ منع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان.
كما رأت أن مشروع القانون الجديد، قد استند الى نفس الفلسفة التي قامت عليها القوانين السابقة، وذلك بمنح التمثيل الاجتماعي الأولوية على التمثيل البرامجي والسياسي.
جدير بالذكر ان الاحزاب التي وقعت على هذا البيان المشترك هي : حزب الجبهة الأردنية الموحدة، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب أردن أقوى، وحزب التيار الوطني، وحزب الحياة، وحزب الأنصار الأردني، وحزب الإصلاح، وحزب العدالة الاجتماعية، وحزب الشورى الإسلامي، وحزب الوحدة الشعبية، وحزب الوفاء الوطني، وحزب البلد الأمين ممثلا للتجمع الوطني للأحزاب الوسطية، وحزب العدالة والإصلاح، وحزب حصاد، وحزب جبهة العمل الوطني الأردني، وحزب الفرسان الأردني، وحزب الشهامة، وحزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد)، وحزب الحرية والمساواة، والحزب العربي الأردني.