الحزب الشيوعي يحذر من التهديدات الامنية والاقتصادية
دعا الحزب الشيوعي في بيان صادر عنه امس، الشعب الأردني وقواه السياسية الوطنية والديمقراطية الى رص الصفوف والشروع في حوار جاد لبناء الجبهة الوطنية الشعبية التي ستأخذ على عاتقها دفع الحكومة للتراجع عن السياسات التي تورط البلاد من النواحي العسكرية والأمنية وتعمق الهموم والاختلالات الاجتماعية والمعيشية.
وشدد الحزب الشيوعي في بيانه على أن الأردن يعاني من تحديين رئيسين أولاهما دور الاردن إزاء مختلف الاوضاع والتطورات في دول الجوار وإنخراطه في البرامج والخطط الأمريكية للتعاطي مع المجموعات الارهابية لا سيما داعش والسماح لما يسمى بـ (الارهابيين المعتدلين) التدرب في الاراضي الاردنية، .. والسماح للارهابيين بدخول الأراضي السورية، ما يؤكد التخلي عن سياسة العمل من أجل تسوية سياسية في سورية ، والخضوع للمخطط الأمريكي.
ورأى الحزب الشيوعي في بيانه، أن البلاد تعاني من أزمة مركبة سياسية وإقتصادية وإجتماعية، في ظل ظروف صعبة ومعقدة توجد تحديات تتميز بكونها أشد خطورة وتأثيراً في المرحلة الراهنة، وتثير قلقاً مشروعاً وعميقاً لدى مختلف فئات الشعب على مختلف ميولها واتجاهاتها السياسية والاجتماعية، ما يتطلب معالجات سريعة لتجنيب البلاد ما يترتب على التراخي في التعاطي معها من تداعيات خطيرة على أمن وإستقرار الوطن.
لافتاً أنه بينما كان الاردن يرفع عالياً شعار التسويات السياسية للوضع في سورية والعراق، نراه ينخرط في البرامج والخطط الأمريكية للتعاطي مع المجموعات الارهابية والسماح لما يسمى بـ (الارهابيين المعتدلين) أن يتدربوا في الاراضي الاردنية، حسب التصريحات الرسمية لمصادر أمريكية، والسماح لهؤلاء الارهابيين بدخول الأراضي السورية، ما يؤكد التخلي عن سياسة العمل من أجل تسوية سياسية في سورية تحديداً، والخضوع للمخطط الأمريكي.
وحذر البيانً من التبدل السريع في السياسة الأردنية ، الأمر الذي لا يعمق خلافاته مع دول الجوار فقط وبخاصة سورية.
ورأى الحزب الشيوعي في بيانه، أن التحدي الثاني ناجم عن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المعيشية والاجتماعية والسياسية. فالوضع الاقتصادي يزداد تدهوراً .
وأوضح الشيوعي، أن مختلف المؤشرات تؤكد هذه الظاهرة، حيث يرتفع معدل المديونية بشكل كبير، وتوالي الحكومة بنشاط ملحوظ سياسة الاقتراض من الداخل والخارج، وتتراجع مؤشرات التجارة، وتنخفض الصادرات الوطنية ويزداد عجز الموازنة ، وبالتوازي مع كل ذلك ، يرتفع معدل الفقر وتزداد نسبة البطالة لتصل معدلات خطيرة ، بخاصة وإن معظم العاطلين هم من الشباب حملة مختلف الشهادات العلمية.
وفي ذات الوقت ترتفع الأسعار وتنخفض القدرة الشرائية للمواطنين. وتشير هذه المؤشرات الى الدوافع الحقيقية لزيادة التدهور في المنظومة الاجتماعية وزيادة معدلات الجريمة والاعتداء على القانون.
وأكد بيان الشيوعي ، أنه لا توجد أية إجراءات أو سياسات ( رسمية ) فعالة حقيقية لمواجهة التدهور المريع إقتصادياً وإجتماعياً وما يترتب عليه سياسياً.
