مطلوب البحث عن بديل لرئيس السلطة يجمع الفلسطينيين

أكد النائب محمد فرج الغول، رئيس كتلة “حماس” البرلمانية، أن التوافق الوطني لا يجب ان يكون فوق القانون وان تشكيل أي حكومة يجب أن يخضع للقانون وعدم الخروج عنه، مطالبا بالحث عن بديل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يجمع عليه الشعب الفلسطيني.

وشدد الغول في تصريح صحفي على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه في كل القضايا التوافقية، مشيراً إلى أن التوافق ليس فوق القانون ، مطالباً أي حكومة جديدة يتم تشكيلها أن تعرض نفسها على المجلس التشريعي الفلسطيني بطريقة دستورية لتكون حكومة شرعية وقانونية، مؤكدا ان المجلس التشريعي صاحب الصلاحية الحصرية في إعطاء الثقة لأي حكومة فلسطينية.

وأشار إلى أن الأساس في تشكيل أي حكومة جديدة هو أن تكون هذه الحكومة بتوافق وطني وبصورة قانونية، وأن أي تفرد في اتخاذ القرارات وتشكيل حكومات بعيداً عن حماس التي تمثل حوالي 62% من أبناء الشعب الفلسطيني ستكون حكومة حزبية ضيقة مصيرها الفشل .

وقال الغول:” نص القانون الأساسي الفلسطيني واضح فلا يجوز لأي رئيس وزراء او أي وزير او أي تشكيل لحكومة ممارسة عمله أو عملها دون اخذ الثقة من المجلس التشريعي، وبالتالي فان أي تفكير في هذا الجانب يعتبر باطلا وغير قانوني ولن نعترف فيه ويبقى حبراً على ورق”.

وأضاف: “إن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يجب أن يخضع لثلاث شروط أساسية تتمثل في: تغيير رئيس الوزراء الحالي، وعدم تبني برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وشروط الرباعية، والتطبيق الكامل لاتفاق المصالحة وحل جميع الأزمات التي صنعتها الحكومة الحالية”، مجدداً رفض حركة “حماس” لأي إجراءات وقرارات منفردة يقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، مشيراً إلى أنه يتحمل المسؤولية الكاملة والنتائج المترتبة عنها.

واعتبر هذه الشروط التي وضعها ضرورية لإنجاح تشكيل أي حكومة وحدة وطنية ، وأي حكومة قادمة لا تتبنى هذه الشروط ستكرر الفشل الذي مرت به حكومة رامي الحمد لله، ولن يكتب لها النجاح.

وأضاف الغول:”الحكومة الحالية حزبية وفاشلة بكل المقاييس ،عمقت الانقسام الفلسطيني وتعاملت بعنصرية وهي حكومة محمود عباس، هي ليست حكومة الشعب الفلسطيني كله، وكلفت بستة مهام أبرزها إعادة الإعمار ودمج مؤسسات السلطة والتحضير للانتخابات وإنجاح المصالحة المجتمعية وفشلت فشلاً ذريعا في كل الملفات”.

وحول تغيير رئيس الوزراء الحالي قال الغول:” رامي الحمد الله ثبت فشله في هذه الحكومة وبالتالي تكرار التجربة مع حكومة فاشلة هو تكرار للفشل.”

وحول رفض حركته اعتراف الحكومة الجديدة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وشروط الرباعية قال الغول :” الاعتراف بالاحتلال الصهيوني خط أحمر لدى حركة حماس، ولا يمكن للحركة أن تشارك في حكومة تعترف بالاحتلال الصهيوني، ولا يمكن التنازل عن شبر واحد من ارض فلسطين ،فهذا الاحتلال يجب محاكمته امام المحاكم الدولية ومحاسبته على كل سنوات التيه والتشريد والقتل والاغتيال والتدمير والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني”.

وفي موضوع مسؤوليات الحكومة شدد الغول على ضرورة ألا تمارس نفس الدور في التمييز العنصري وتعميق الانقسام ، والمطلوب أن تكون حكومة الكل الفلسطيني وليست حكومة حزبية أو مرتبطة بالاحتلال أو بالرباعية.

وقال: “المشكلة ليست في الحكومات بل تكمن في القرار السياسي والإرادة السياسية لإنجاح الاتفاقات والمصالحة وإذا كان هناك إرادة فلسطينية سياسية حقيقية تتمثل في مواجهة الاحتلال وتنبي نهج المقاومة والثوابت والمصالح الفلسطينية ورفض التنسيق الأمني سيكتب لها النجاح”.

واعتبر أن العقبة الحقيقية أمام تحقيق المصالحة والمحافظة على ثوابت الشعب الفلسطيني هو رئيس السلطة محمود عباس “الذي يتهرب من تنفيذ كل اتفاقيات المصالحة التي وقعت ويرضخ للتدخلات الخارجية”. على حد تعبيره.

وقال الغول:” كلما نصل لاتفاق يصطدم بقرار سياسي من محمود عباس الذي انتهت ولايته أصلا، فهو يعطل كل شيء، وبالتالي هذا الرجل لم يعد صالحاً لإدارة الملف الفلسطيني ولا بد من البحث عن بديل مناسب يحقق مصالح الشعب الفلسطيني بتوافق فلسطيني(..) بديل يجمع أبناء الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وبحسب القانون ، فلن ينجح رئيس بدون توافق وطني”.