تصاعد حدة التوتر بين قطر ودولة الامارات

تصاعدت الايام الاخيرة حدة التوتر بين دولتي قطر والامارات العربية العضوين في مجلس التعاون الخليجي, وذلك بعدما أصدرت محكمة أمن الدولة الإماراتية حكما حضوريا بالسجن 10 سنوات على المواطن القطري، حمد علي الحمادي، وتغريمه مليون درهم ، كما قضت بالسجن المؤبد غيابيا على أربعة مواطنين قطريين، هم جاسم محمد عبدالله، وأحمد خميس الكبيسي، وراشد عبدالله المري، وعامر محمد الحميدي، وجميعهم يعملون لدى وزارة الداخلية القطرية، وتغريمهم جميعا مليون درهم.

وكانت النيابة العامة في الإمارات قد وجهت إلى المحكومين تهمة الإساءة لرموز دولة الامارات، عبر حسابات حملت اسم “بوعسكور” على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”انستغرام”.

ونقل موقع الجمهور المقرب من قطر والاخوان المسلمين عن على المري, رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر, شعوره بالصدمة الشديدة بسبب هذا الحكم.

وقال في تصريح للموقع “كنّا نأمل أن يطوى الملف نهائيا، وأن يفرج عن الحمادي ولكنه خضع للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة الاماراتية، وهي محكمة من درجة واحدة لا يجوز الاستئناف فيها، وكان يُؤمل أن تجري محاكمته أمام محكمة طبيعية تمكّنه استئناف الحكم”.

واعتبر المري أن “محكمة الدرجة الواحدة تفتقر إلى معايير العدالة، بحسب القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان”، مؤكدا أن لجنته “ستواصل سعيها للإفراج عن مواطنها الحمادي، والدعوة إلى توفير محاكمة عادلة له”.

وعقب موقع الجمهور على هذه الاحكام بقوله ان هذه الاحكام سياسية بامتياز لانها بمثابة انتقام إماراتي من دولة قطر، بسبب مواقفها الخارجية المناقضة لتوجه الإمارات, وهو ما زاد من حالة التوتر والقطيعة التي وصلت إليها علاقة البلدين (الشقيقين!!!).