حركة الجهاد تكذب الناطق باسم السلطة
نددت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بتصريحات الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عدنان الضميري، بخصوص الاعتقالات السياسية التي تمت مؤخرا في صفوف الحركة، واعتبرتها تأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة التغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني.
وقالت الحركة في بيان اصدرته امس الاربعاء: “إن ما تم من اعتقالات هي على خلفية سياسية، فالإخوة الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم جرى التحقيق معهم حول أنشطة سياسية، وفقاً لإفادات الإخوة الذين جرى إخلاء سبيلهم”.
وأكدت الحركة، أن هذه الاعتقالات التي تمت لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ومن نفذها هما جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، دون مراعاة للجوانب القانونية أو الأعراف الوطنية والاجتماعية.
وأوضحت أن ما تم مصادرته من أموال هي مبالغ كانت في طريقها للأسرى في سجون الاحتلال (مصاريف كنتينة)، حيث كانت في السابق تودع في حساب الأسير مباشرة من قبل أي شخص عبر بنك البريد، لكن سلطات الاحتلال منعت ذلك مؤخراً وحددت إجراءات لدفع حسابات الكنتينة منها أن يودع مبلغ محدود القيمة من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى, بهدف التضييق على الأسرى.. وعليه فإننا نعتبر مصادرة تلك الأموال والتضييق على تحويلها وإرسالها يتساوق مع سياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى.
وكان الضميري نفى خلال مؤتمر صحفي عقده امس الأربعاء في رام الله وجود أي معتقلين سياسيين في الضفة الغربية، مؤكدًا أن المعتقلين من حماس والجهاد الإسلامي متهمين بمخالفة القانون ودفع أموال ومستحقات لعوائل المعتقلين في سجون الاحتلال.
