“جماعة همام” تستطلع آراء ومواقف قواعدها الاخوانية

كشف سعادة سعادات, عضو المكتب التنفيذي “لجماعة همام” الإخوانية، النقاب عن توجه المكتب لاستشارة القواعد الإخوانية واستمزاج رأيها في التعديلات التي تضمنتها مبادرة المراقب العام للجماعة همام سعيد، كخطوة أخيرة للوصول إلى حل توافقي داخل مجلس الشورى ـ أعلى سلطة تنظيمية داخل الجماعة ـ في ضوء التطورات التي شهدتها الجماعة أخيرا.

وتمر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بمنعطف يصفه مراقبون بـ”الخطير والتاريخي”، بعد تأسيس مجموعة من القيادات الإخوانية المفصولة من الجماعة أخيرا، جمعية سياسية جديدة مرخصة من وزارة التنمية السياسية الأردنية تحمل اسم “جمعية جماعة الإخوان المسلمين الأردنية”.

وأكد سعادات في تصريحات خاصة لـ”قدس برس”، أن “رأي القواعد غير ملزم للمكتب التنفيذي، بيد أنه ربما يشكل رأيا ضاغطا على أعضاء مجلس الشورى للتوافق على شكل التعديلات المقترحة”.

وكان المراقب العام همام سعيد طرح مبادرة للخروج من الأزمة، تتضمن تعديل القانون الأساسي للجماعة، الذي يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي بتسعة أعضاء، ليصبح عدد أعضاء المكتب التنفيذي 11 عضواً ليقود مرحلة انتقالية يحضر خلالها لانتخابات شاملة بقانون جديد يتم فيه انتخاب المراقب العام للجماعة من الأفراد مباشرة، وليس من قبل مجلس الشورى، كما يتم انتخاب نواب الشعب من خلال القواعد مباشرة أيضا، وإلغاء شرط دفع الاشتراكات للانتخاب.

ويتمثل جوهر الخلاف بإصرار أحد الأطراف في مجلس الشورى على تغيير المراقب العام الحالي للجماعة همام سعيد، قبل انتهاء فترته، في نيسان من العام 2016، وتغيير تشكيلة المكتب التنفيذي، بينما يتمسك الطرف الآخر بضرورة عدم المساس بمنصب المراقب العام مع إبدائه لمرونة عالية فيما يتعلق بتشكيلة المكتب التنفيذي.

ولم يتمكن مجلس شورى الجماعة من التوصل إلى حل توافقي بسبب احتدام الخلاف حول موقع المراقب العام، حتى مقترح الخروج نحو انتخابات مبكرة لحسم الخلاف لم ينجح.

يشار إلى أن أي تغيير في القانون الأساسي للجماعة يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى، وهو الأمر الذي لم يتمكن طرفا الخلاف داخل الجماعة من تحقيقه.

وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم الجماعة معاذ الخوالدة في تصريحات لـ”قدس برس”، إن الجماعة تعمل منذ تأسيسها وفقا للقانون والأنظمة المعمول بها، وستقيم احتفاليتها في الذكرى السبعين لتأسيسها كما هو معلن.

ولم يرغب الخوالدة التعقيب على بيان وزارة الداخلية الأردنية الذي أشار إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المتوافقة مع القانون ضد أي فعالية غير مرخصة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للجماعة سعادة سعادات، أن الجماعة ماضية في تنظيم فعاليتها كما هو مقرر، مبينا أن الجماعة تعمل وفق الدستور الأردني.

ويرى مراقبون أن هذه الاحتفالية مهمة وستقدم انطباعا حول قدرة الجماعة على حشد أنصارها بعد الخلافات الأخيرة التي كادت أن تعصف بها.

وكان الجماعة قد اعلنت عن تنظيم احتفالية وصفتها بـ”الكبرى” بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيسها في الأردن.