لجنة التوجيه النيابية تقدم افضل المقترحات لانتشال المؤسسات الصحفية من عمق ازمتها
تعمقت ازمة الصحافة الورقية وتعقدت وباتت تنذر بانهيار مؤسسات صحفية عريقة لا يجوز، باية حال، التفريط فيها.
وفي غياب الاهتمام الحكومي الجدي بهذه الازمة، والبحث عن حلول ناجعة وعاجلة لها، تحولت الى مجرد ملف روتيني يجري فتحه يوماً واغلاقه في اليوم التالي، ونقله من هذا الجانب الى الجانب الآخر، دون فائدة او نتيجة من شأنها وضع حد لهذه الازمة الخانقة.
وفيما تغط حكومة النسور في نوم عميق حيال هذه الازمة الصحفية، فقد بادرت لجنة التوجيه الوطني النيابية بقيادة الزميل النائب زكريا الشيخ الى الاهتمام بهذه الازمة، وبحثها من جوانب متعددة، قبل الخلوص الى تقرير شامل بهذا الشأن تضمن وضع النقاط على الحروف، وبلورة عدد من التوصيات المؤهلة، في حال تنفيذها، الى انتشال الصحافة اليومية والاسبوعية من بئر ازمتها.
ولعل ابرز هذه التوصيات الغاء مدونة السلوك الحكومية المشؤومة مع وسائل الاعلام، وتقديم دعم مالي غير مشروط للمؤسسات الصحفية اسوة بالدعم الذي تقدمه الحكومة حالياً للاحزاب السياسية.
وقد ناقش أعضاء مجلس النواب توصيات لجنة التوجيه الوطنية النيابية، حيث تحدث العديد من النواب في صالح الصحافة والصحافيين، بينما ذهب البعض لانتقاد عمل وسياسات تحرير جريدتي الرأي والدستور، باعتبارهما تابعتين للحكومة.
وانقسم النواب حول ضرورة تدخل الحكومة لدعم الصحيفتين أو بقائها خارج المشهد، حيث برزت في هذا الإطار مداخلات تتهم الحكومة بالتغول على سياسات التحرير في الصحافة الورقية عموماً والرأي والدستور بشكل خاص.
وقد رد وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني على المداخلات بالقول إن الحكومة عازمة ”كل العزم على مناقشة التوصيات النيابية والتفاعل معها بإيجابية”.
وقال المومني للنواب ”سننفذ المطلوب منا وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة التي يراقب مجلسكم الكريم التزامنا بها … أنتم لا تقبلون لنا مخالفة التشريعات”.
وفيما أكد المومني أن حكومة النسور لم ولن تتغول على السياسات التحريرية للصحافة، فقد حمّل الحكومات السابقة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الصحيفتين، وقال إن ”الحكومات المتعاقبة قد أوصلت الصحف للمرحلة الحالية من خلال تدخلاتها”.
وكانت نقابة الصحفيين قد انتقدت ”حالة الصمت” الحكومي تجاه أزمة الصحافة الورقية، معتبرة ان عدم الرغبة الواضحة بالتدخل من قبل الحكومة لحل الأزمة ”أمر بدأ يثير الريبة أكثر من إثارته للقلق”.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها ان التعامل من قبل الحكومة ”عن قصد” مع الإعلام دون إدراك خصوصيته وأهميته، والنظر إلى الإعلام من زاوية اقتصادية ضيقة، يؤشر إلى إمكانية تطور الأزمة للوصول الى نقطة اللاعودة، والتي ستكون ”مؤلمة ومفجعة” للجميع على حد سواء.
وأكدت النقابة ”ان العنت الملحوظ من قبل البعض لتهشيم صورة الإعلام الورقي في ظل عدم اكتراث الجهات المعنية مؤشر غير مريح على وجود خطة معدة مسبقاً لإسقاط الإعلام الورقي لتحقيق مصالح ومآرب شخصية”، داعية الى إعادة الحسابات وعدم إدارة الظهر أو الاكتفاء بالمراقبة عن بعد.
وتابعت النقابة في بيانها ”فيما يضطلع الاردن بدور محوري ورئيس في الحرب على الإرهاب، والدولة تقوم بحملتها لتثبيت مفهوم سيادة الدولة والقانون وقوتهما، نرى أحد أبرز منجزات الدولة الأردنية يواجه تهديدات قد تعصف بدوره الحيوي ووجوده ربما، هذا المنجز هو الصحافة الورقية، هذه الصحافة التي كانت تاريخياً، وما زالت، هي التي تحمل هموم الوطن، وصوت الدولة، وهي التي كانت تاريخياً، وما زالت، خط دفاع عن الوطن ومنجزاته في وجه أي تهديد كان”.
