تبدي الدوائر العليا في السلطة الفلسطينية هذا الاوان تفاؤلاً سخياً يكاد يصل حد الرهان على جدية الرئيس الامريكي باراك اوباما في انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي استغرق خمسين عاماً للاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واخراج مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة الى حيز الوجود.
وتقول المصادر المقربة من دوائر السلطة ان هذا الرهان على جدية اوباما ليس رغائبياً وبلا رصيد حقيقي، بل يستند الى حزمة من المعلومات السرية والتقديرات الموضوعية والمؤشرات المتعددة على التحولات السياسية الامريكية في عهد الرئيس اوباما، بدءاً من الانسحاب العسكري من العراق وافغانستان، ومروراً بالاحجام عن ضرب سوريا في اللحظات الاخيرة، وتحقيق المصالحة والتطبيع السياسي والاقتصادي مع كوبا، وانتهاء بقلب صفحة العداء مع ايران وفتح صفحة التفاهم والتقارب الامريكي والاوروبي معها.
وتنوه هذه المصادر بالجهود الاوروبية في تبني حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية، وفي تشجيع اوباما على تتويج عهده الموشك على الانتهاء، بوضع حد للنزاع التاريخي المزمن بين العرب واسرائيل التي باتت في حاجة لمن ينقذها من تطرف ليكودها، ويعيدها الى جادة الحلول السلمية والسياسية من خلال الاذعان لقرارات الشرعية الدولية.
وتقول ان المحاقل الاوروبية تكثف حالياً اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية لحثها على اعادة تدويل قضيتها واللجوء الى مجلس الامن وباقي مؤسسات الامم المتحدة لمطالبتها بالعمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي والتعنت الليكودي، وفقاً لقرار 242 القاضي بالانسحاب الى حدود عام 1967، واقرار قيام الدولة الفلسطينية.. مستفيدة في ذلك من وضعية الخلاف العميق الذي يتصاعد يوماً بعد يوم بين ادارة اوباما وحكومة نتنياهو.
وتتحدث هذه المصادر عن خيبة الامل الفلسطينية من عودة الليكود ونتنياهو الى الحكم مجدداً بعد انتخابات الكنيست الاخير، ولكنه قال ان هذا العامل الاسرائيلي ليس وحده الذي يضع العصي في دواليب مشروع الدولة والحل السياسي للقضية، بل هناك عامل الانقسام الوطني المؤلم بين حركتي فتح وحماس، وعامل الضعف والغياب العربي الذي يبلغ حد انعدام الوزن، والتأثير في المعادلات الدولية والاقليمية.
وتعرب هذه المصادر عن قناعتها بان حلم الدولة المستقلة كان يمكنه ان يتحقق بشكل اسرع لو لم يعد نتنياهو للحكم، ولو ان الوضع العربي افضل مما هو عليه، ما دامت العقبة الامريكية الكأداء التي طالما صادرت حق قيام هذه الدولة في المحافل الدولية، في طريقها الى الزوال على يد الرئيس اوباما الذي قالت صحيفة ”فورين بوليسي” الامريكية، ان ادارته تعتزم اللجوء الى مجلس الامن لفرض صفقة على اسرائيل تتمثل في حل الدولتين.
واضافت الصحيفة المعروفة بقربها من مطبخ القرار الاوبامي تقول، ان البيت الابيض كان يأمل عدم فوز نتنياهو في انتخابات الكنيست، بل فوز منافسه اليساري هيرتسوغ بغية استئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية للتوصل الى حل الدولتين، ولكن عودة نتنياهو للحكم حملت ادارة اوباما على التفكير جدياً ولاول مرة في اللجوء الى الامم المتحدة للضغط على الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني لقبول الحل الدائم، وفق حدود عام 1967 مع تبادل بعض الاراضي.
وفي أعقاب تصريحات نتنياهو عن رفضه إقامة دولة فلسطينية مستقلة، قال أحد المسؤولين الأمريكيين لصحيفة ”نيويورك تايمز” أيضا بأنه قد تكون إحدى طرق العمل لدى إدارة أوباما هي الاستعداد للحصول على قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعترف بمبادئ حل الدولتَين بما في ذلك اعتبار حدود 1967 مع تبادُل الأراضي كأساس لأي ترتيب إقليمي، وهي خطوة غير مسبوقة بالنسبة للولايات المتحدة التي لا تزال حتى الآن واقفة بشكل تامّ بجانب إسرائيل في الأمم المتحدة.
”كولوم لينش” المراسل الدبلوماسي ومحلل السياسة الخارجية والأمن القومي الامريكي لأكثر من عقد من الزمان، كتب يقول في ”فورين بوليسي”:”بعد سنواتٍ من عرقلة جهود الامم المتحدة، تنوي الإدارة الأمريكية اللجوء لمجلس الأمن للضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين لقبول حل دائم”.
وقال إن هذه الخطوة جاءت بسبب تخلي نتنياهو عن حل الدولتين، وإهداره أكثر من 20 عاما من الجهود الدبلوماسية الأمريكية، ووعده بمواصلة بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، وأن هذا ربما يفتح الباب لخلافات أمريكية إسرائيلية، لأنّ أفكار نتنياهو تبعث على التشاؤم حيال فرض المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ونقلت ”فورين بوليسي” عن ”دبلوماسيين” أن واشنطن لم توزع بعد مشروع قرار على مجلس الأمن، وأن الدبلوماسيين يقولون إن واشنطن وضعت بعض الخطوط الحمراء وغير مستعدة للموافقة على تحديد موعد نهائي ثابت لإجراء محادثات سياسية لإبرام اتفاق سلام، بعدما انجرفت إسرائيل أكثر ناحية اليمين من جديد، وركزت على قول دبلوماسي أمريكي: ”سوف نرى رد فعل في نيويورك”.
وعززت هذا التوجه، المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر بساكي، حين لم تستبعد إمكانية لجوء الولايات المتحدة للحصول على موافقة الأمم المتحدة على قرار يتعلق بإسرائيل وفلسطين، حيث قالت: ”نحن حاليا نقوم بتقييم نهجنا. نحن لن نحدد مسبقا ما سنفعله إذا كان هناك عمل الأمم المتحدة”.
وعلى مدى عقود، قاومت الإدارات الديمقراطية والجمهورية الأمريكية أي دور لمجلس الأمن الدولي في التعامل مع أزمة الشرق الأوسط، وجادل الأمريكان على الدوام أن ”السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، كما عارض زعماء إسرائيل بقوة إعطاء أي دور للمنظمة الدولية في حل القضية الفلسطينية وإبرام صفقة مع الدولة الصهيونية”.
ولكن بسبب تبخر احتمال اجراء مفاوضات مباشرة إسرائيلية – فلسطينية، بعد فوز نتنياهو الذي أعلن أنه لن يسمح بإنشاء دولة فلسطينية، زادت احتمالات لجوء أمريكا لمجلس الأمن كحل أخير.
وتقول ”فورين بوليسي” إن اللجوء الأمريكي لمجلس الأمن ابتُدئ التفكير فيه قبل أسابيع فقط من انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي من المؤكد أن تزيد من حدة التوتر الدبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين، اذ أكد معن رشيد عريقات، الدبلوماسي الفلسطيني بالولايات المتحدة أن الفلسطينيين عازمون على المضي قدما في خطط استخدام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في عدوانها الأخير على غزة.
وأضاف: ”وجود حكومة في إسرائيل تعارض علنا ؟؟حل الدولتين يعزز موقفنا أن هذا الصراع يجب أن يتم التعامل معها من قبل المجتمع الدولي”.
وقال ”إيلان غولدنبرغ”، وهو عضو سابق في فريق إدارة أوباما لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط لـ” فوين بوليسي” أنّ ”واشنطن تميل لدعم قرار مجلس الأمن الخاص بحل الدولتين مقابل تخلي الفلسطينيين عن محاسبة إسرائيل على جرائمها في المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف: ”إذا تم ذلك، فإنه يمكن أن نحمي إسرائيل من نتيجة أسوأ”، مشيرا لأن الإسرائيليين ربما يقاومون هذا ويعتبرونها ”فكرة سيئة”، ولكننا يمكن أيضا أن نقنعهم بأن هذا هو البديل الأفضل.
وبموجب هذا السيناريو، ستسعى الولايات المتحدة للحصول على ضمانات من المجتمع الدولي بالامتناع عن تأييد قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم تل أبيب في غزة، مقابل استصدار قرار من مجلس الأمن يحدد المعايير الدولية للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتوقع ”غولدنبرغ” ألا يحدث تحرك في هذا الصدد لصالح القضية الفلسطينية والضغط على نتنياهو قبل الصيف، بسبب استمرار المفاوضات النووية مع إيران، والتي من المقرر أن تنتهي في أواخر حزيران، بحسب مسؤولين أمريكيين؛ ولكنه قال إن الإدارة لا تريد أن تنتظر حتى انتخابات الرئاسة عام 2016؛ لأنّ أي مرشح ديمقراطي من المرجح أن ينصح البيت الأبيض بعدم الإصرار على هذه الخطة كي لا يؤثر هذا على دعم اللوبي الصهيوني له في الانتخابات، علاوة على ان الحكومات الأوروبية والعربية، تريد التحرك بسرعة أكبر في الأمم المتحدة.
وضغط الفلسطينيون على مجلس الامن خلال العام الماضي لتبني قرار يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في غضون ثلاث سنوات، ولكن الولايات المتحدة استخدمت ”حق النقض” -الفيتو- ضد المبادرة الفلسطينية، ووصف سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة القرار الفلسطيني بـ ”غير المتوازن” بدعوى أنه لا يأخذ في الاعتبار ”المخاوف الأمنية لإسرائيل”.
وعندما سعت فرنسا الطامحة لدور دبلوماسي أوسع في الشرق الأوسط، لطرح مشروع قرار جديد على مجلس الأمن يدعو إلى استئناف المحادثات السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة في اواخر عام 2014، حذر وزير الخارجية الامريكية جون كيري، باريس وحكومات أوروبية أخرى أن الولايات المتحدة ستعترض على القرار إذا تم طرحه للتصويت قبل الانتخابات الإسرائيلية، لكن دبلوماسيا وأوروبيا، قال إنه كان هناك ”تفاهم واسع” في ذلك الوقت بين الأمريكان والأوروبيين على أن هذا القرار يمكن أن يعاد النظر فيه بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وبهذ الخصوص أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن بلاده تعكف هذا الاوان على بلورة مبادرة جديدة لاستصدار قرار أممي يرمي إلى دفع عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال فابيوس، خلال كلمة له في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الاسبوع الماضي، إن فرنسا ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مبادرة جديدة تقوم على أساس التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي بطلب إصدار قرار لم يتم الكشف عن تفاصيله، مكتفياً بالقول إن هذا القرار من شأنه أن يحرّك ملف العملية السياسية بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، ويدفع بعملية السلام قدماً، انتهاءً بوقف الصراع بين الجانبين.
وكانت فرنسا قد أعلنت أواخر العام الماضي، أنها بصدد طرح مبادرة سياسية لاستئناف المفاوضات بين تل أبيب ورام الله، في حين تواردت آنذاك أنباء عن سعي أوروبي مشترك بين كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لصياغة مسودة مشروع قرار مشترك يطالب مجلس الأمن الدولي بتحديد مبادئ لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وتحديد جدول زمني مدته عامين لاستكمال المفاوضات حول الحل الدائم.
ومن جانبها أفادت صحيفة ”وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن واشنطن مارست ضغوطًا جديدة على تل أبيب، من خلال ترك المجال مفتوحًا أمام إمكانية السماح للأمم المتحدة بتحديد موعد نهائي لإقامة دولة فلسطينية، فيما يمكن أن يكون خروجا عن استخدام حق النقض ”الفيتو” الأمريكي، لحماية حليفها الوثيق في الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة – في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني الاسبوع الماضي، إلى أن احتمالية صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، برزت عندما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ”إن باريس ستطرح مشروع قرار لتحديد موعد نهائي للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ربما في غضون عامين”.
وأضافت أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا في العديد من المناسبات خلال العقود الأخيرة ضد الموافقة على مثل هذه القرارات، وذلك باستخدام حق ”الفيتو” باعتبارها عضو دائم في مجلس الأمن، كملاذ أخير، لافتة إلى أنه ردا على القرارات السابقة بشأن الشرق الأوسط كان البيت الأبيض يكرر تعلل إسرائيل بأن قرارات الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون بديلا للمفاوضات المباشرة، مشيرة إلى أن البيت الأبيض اتخذ مسارا مختلفا بدرجة ملحوظة أمس حيث اتضح ذلك في تصريحات السكريتر الصحفي للبيت الأبيض جوش إرنست بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت على علم بتعليقات فابيوس، إلا أنه قال ”لم نشهد حتى الآن نصا لأي قرار.. لذا أتحفظ على التعليق على قرار افتراضي”.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد ذكرت بان ”الإدارة الأمريكية لا تنوي دعم أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكنها تفكر في طرح مشروع قرار أمريكي على المجلس بالتعاون مع الدول الأوروبية”.
قالت الإذاعة الإسرائيلية الاسبوع الماضي إن واشنطن تفكر في طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي في محاولة لحل صراع الشرق الأوسط بالتنسيق مع الدول الأوروبية وأضافت أن ”مشروع القرار الأمريكي قد يشمل مكونات الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود 1967 وتبادل الأراضي بين الجانبين، لكنه سيخلو من أي جدول زمني ملزم”.
وذكرت أن ”واشنطن تدرس احتمال نشر التفاهمات التي كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد توصل إليها مع الجانبين لدى محاولته التوسط بينهما في حينه، وذلك ضمن قرار الإدارة الأمريكية إعادة النظر في مجمل سياستها إزاء الملف الإسرائيلي الفلسطيني، ردا على تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول معارضته لقيام دولة فلسطينية”.
هذا وقد وجه عفيف صافية، السفير الفلسطيني السابق في لندن، رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة ”الإندبندنت أون صنداي” إلى الرئيس الأمريكي باراك اوباما قال فيها إن الوقت لم يمض بعد على تحقيق تسوية في الشرق الأوسط. وأضاف أن طبيعة امريكا الأمة المكونة من مجموعة من الأمم واللوحة التي تعكس كل الثقافات والحضارات التي تعيش فيها،تجعلها الدولة القادرة على تقديم حل إيجابي لسياسات العالم.
واشار صافية إلى البداية الواعدة للرئيس الأمريكي عندما تولى الرئاسة عام 2009 وألقى خطابه المهم في القاهرة (في أيار من نفس العام) وتحدث فيه ”عن فتح صفحة جديدة في العلاقات الأمريكية – العربية والعلاقات الأمريكية- الإسلامية”. وأوضح ”لكن أوباما لم يعكس هذه الصورة، لدرجة أنه قيل أن نتنياهو أخبر حاشيته في زياراته لواشنطن ”أنا أقوى من الرجل (الرئيس) في العاصمة واشنطن”. واستطرد صافية و”في مواجهة الإرادات المستمرة بينكما فقد انتصر (نتنياهو) بدون شك”. فرغم ما قاله المعلقون عن أن نتيناهو ”اطلق النار على قدمه، ولكن لا يبدو أن هذا أثر عليه”.
وذكر صافية الرئيس أوباما بالتحولات التي شهدتها السنوات الست الأخيرة منها التحول في مركز الثقل داخل المجتمع اليهودي الأمريكي الذي بدأ يرى في تصرفات وممارسات إسرائيل مصدرا للإحراج لمجتمعات أمريكية نشأت وعاشت في مقدمة حركة الكفاح من اجل الحريات المدنية، تجد اليوم نفسها مضطرة بسبب صلتها بإسرائيل للدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه. وحتى اليهود الأمريكيون يشعرون بعدم ارتياح من اختيارات السياسة الإسرائيلية ولهذا فسيرحبون بمدخل أكثر تصميما في السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال صافية أن ما يجعل الرئيس أوباما في موقع جيد لممارسة دور بناء هي أنه وعلى خلاف سلفه، المثير للإستفزاز (جورج بوش) الذي كان يؤمن بالقرارات من طرف واحد، فأوباما رجل يؤمن بالتعددية في اتخاذ القرار، واستخدم شركاءه الأوروبيين والدوليين من أجل مواجهة الضغوط المحلية عليه. ويعلق صافية أن ”اوروبا هي لاعب يبحث عن دور اما العرب فلدينا دور ونبحث عن لاعب”.
ويذكر صافية أوباما بإنه لم يتصرف بجرأة وشجاعة توازي شجاعة الناخب الامريكي الذي تحدى كل شيء من أجل ترشيحه وانتخابه للبيت الأبيض، وليس مرة واحدة بل مرتان. وهنا يقول إن السياسة الأمريكية قامت على اعتبار أن إقامة دولة فلسطينية هو مصلحة قومية لأمريكا مثلما هو الوقوف إلى جانب إسرائيل. وعليه فحل القضية الفلسطينية مهم للولايات المتحدة لأنها تظل مصدرا للغضب ومصدر تجنيد للحركات المتطرفة، ولهذا ”يريد نتنياهو تقديم صورة عن التصادم الأمريكي- الإسرائيلي لوضع الولايات المتحدة في حالة صدام دائمة مع العالم العربي والإسلامي”.
وذكر صافية أوباما بما فعله الرئيس أيزنهاور ”بمكالمة واحدة عام 1956 أجبر الرئيس أيزنهاور ديف يد بن غوريون (رئيس وزراء إسرائيل في حينه) على الإنسحاب من سيناء. تم ذلك في عام انتخابات. ومقارنة مع نتنياهو يبدو بن غوروين كحمل”.
واختتم صافية رسالته بالقول ”لا يزال أمامنا عامان، ولو كانت لإرادة المجتمع الدولي أن يكون لها القوة لكبح نزوات إسرائيل فيمكن للمناطق التي احتلت في عام 1967 في ستة أيام أن تخلى في ستة أيام أيضا، وعندها سيرتاح الإسرائيليون في اليوم السابع.. وستبدأ رحلتنا الباهرة في بناء دولتنا وتعافي اقتصادنا”. ”هل سنرى أيزنهاور آخر، نعم سيدي الرئيس أعتقد أننا”.
“المجــد”.. ٢٩ عاماً من الرِباط في رحاب القومية العربية ومُقتضيات المشروع الوحدوي النهضوي
اليوم – ١٤ نيسان – تفتحت أزاهير فصل الربيع عن الذكرى التاسعة والعشرين لإنطلاقة جر... إقرأ المقال
