التنظيم الدولي للاخوان يجهد لتطويق الازمة الاخوانية الاردنية
كشف كريم حسن، القيادي الإخواني المنشق، عن وجود توجه لدى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لإرسال وفود إلى عدد من الدول التي تشهد خلافات وانشقاقات اخوانية حادة وعلى رأسها الأردن والكويت وموريتانيا.
وأكد حسن، في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” امس الاول أن تلك المساعي تستهدف تحقيق المصالحة بين أعضاء هذه الجماعات المتناحرة, والحيلولة دون تكرار النموذج الأردني المتمثل في اشد حالات الصراع الاخواني هذا الاوان.
ولفت منشق الإخوان، إلى أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان سيعلن خلال اجتماعه القادم في اسطنبول عن أسماء موفديه إلى الدول الثلاث للوساطة وتقريب وجهات النظر داخل الصف الإخواني ومنع تصاعد الانشقاقات بمختلف الطرق.
وبهذا الخصوص قال مصدر مطلع في جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، إن الجماعة تتجه إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال بضعة اشهر، حسما للخلاف الدائر بين قياداتها حول طرق الخروج من الأزمة الطاحنة التي تعيشها الجماعة حاليا بعد تأسيس مجموعة من القيادات الإخوانية، جمعية سياسية جديدة مرخصة من وزارة التنمية السياسية تحمل اسم “جمعية جماعة الإخوان المسلمين الأردنية”.
ولم يستطع مجلس شورى الجماعة خلال الفترة الماضية الوصول إلى حل توافقي لمواجهة الأزمة في ظل إصرار “أكبر فريقين” في المجلس على التمسك بمواقفهما حيال موقع المراقب العام وتشكيلة المكتب التنفيذي.
وبين المصدر في حديثه لوكالة “قدس برس” أن جوهر الخلاف الدائر الآن هو إصرار أحد الأطراف في مجلس الشورى على تغيير المراقب العام الحالي للجماعة همام سعيد، قبل انتهاء فترته، وتغيير تشكيلة المكتب التنفيذي، بينما يتمسك الطرف الآخر بضرورة عدم المساس بمنصب المراقب العام مع إبدائه لمرونة عالية فيما يتعلق بتشكيلة المكتب التنفيذي.
وقال المصدر، “في حال لم يتوصل مجلس الشورى في اجتماعه الذي سيعقده اليوم الخميس إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف؛ فإن المكتب التنفيذي للجماعة سيتوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة لأعضاء مجلس شورى الجماعة والذي بدوره ينتخب المراقب العام الجديد وأعضاء المكتب التنفيذي التسعة كحل أخير للخروج من عنق الزجاجة”.
واستبعد المصدر في تصريحه لـ”قدس برس”، أن يتوصل مجلس الشورى إلى حل توافقي بسبب احتدام الخلاف حول موقع المراقب العام، ورجح التوجه نحو انتخابات مبكرة لحسم الخلاف.
وكان المراقب العام همام سعيد قد طرح مبادرة للخروج من الأزمة تتضمن تعديل القانون الأساسي الذي يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي بتسعة أعضاء، ليصبح عدد أعضاء المكتب التنفيذي 11 عضواً ليقود مرحلة انتقالية يحضر خلالها لانتخابات شاملة بقانون جديد يتم فيه انتخاب المراقب العام للجماعة من الأفراد مباشرة، وليس من قبل مجلس الشورى.
