مسيرة حاشدة رفضاً لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني

انطلقت يوم امس الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة بمشاركة فعاليات وطنية ونيابية وحزبية ونقابية وعمالية واللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين ، وحراكات شعبية وشبابية من أمام مجمع النقابات المهنية باتجاه رئاسة الوزراء ، لتنديد بالتطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني، ورفض معاهدة وادي عربة وكل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل، واعتبار صفقة الغاز معه عار على الحكومة التي دافعت عن الصفقة، وضرباً بعرض الحائط لغضبة الشعب الأردني الذي رفض هذه الصفقة, مطالبة بإسقاطها وإسقاط اتفاقية ناقل البحرين وإعلان بطلان اتفاقية وادي عربة التي تشكل أم اتفاقات الذل مع الكيان الصهيوني.

واطلق المشاركون العديد من الهتافات من بينها:

الشعب أصل السلطات .. ما بده هاي الصفقات

الشعب أصل التشريع .. كله بيرفض التطبيع

بلادي بتطقطع تقطيع .. الميه صارت تطبيع .. الكهربا صارت تطبيع

غاز العدو احتلال .. ما بدنا غاز الأنذال

واكدت “الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” في بيان صدر في ختام المسيرة رفضها اتفاقية الغاز المنوي توقيعها لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنرجي الأمريكية كممثل عن تحالف من الشركات “الإسرائيلية”، والتي -إن تمت- ستمثل أكبر تهديد استراتيجي للأردن ومواطنيه؛ والمطالبة بإلغاء رسالة النوايا التي تم توقيعها في أيلول 2014.

وقالت انها ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني رفضاً قاطعاً، وفي أي من المجاﻻت الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية، وغيرها، وإدانة المطبعين.

واكدت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على موقفها المبدئي الرافض لاستيراد الغاز من العدو، حتى ولو كان مجانياً، مشيرة  إلى أن ما تطرحه السلطة السياسية من أعذار حول انعدام وجود بدائل هو مجرّد تضليل للرأي العام، فالبدائل متاحة وبكثرة.

وتطرقت الحملة في بيانها الى البدائل المتاحة ومنها :

1- جهوزية ميناء الغاز المسال في العقبة لاستيراد الغاز من أي مصدر آخر، وعلى رأسها المصادر العربية.

2- توفر الصخر الزيتي في الأردن الذي يتم حرقه مباشرة أو استخراج النفط منه لتوليد الكهرباء، وبدء عمل شركتين في هذا المجال.

3- مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولدينا من الأيام المشمسة في الأردن ما يعزز هذا الخيار.

4- ضبط الهدر والسرقات من شبكة الكهرباء، وهو ما سيحقق وفراً هائلاً في الكهرباء.

5- تطوير حقل غاز الريشة الأردني غير المطور.

6- الاستثمار في حقول الغاز الموجودة على مسافة قريبة جداً من الأراضي الأردنية في الأراضي والمياه الإقليمية السعودية.

واكدت الحملة أن كل هذه البدائل يمكن أن تكون قائمة وعاملة قبل عام 2019، وهو العام الذي يتوقع أن يصلنا فيه الغاز من الكيان الصهيوني.