جهود محمومة ومبادرات عاجلة لوقف انهيار جماعة الاخوان

اعلنت مصادر حكومية اردنية أن الأموال والممتلكات العائدة لجماعة الإخوان المسلمين حاليا ستؤول بحكم القانون الاردني إلى الفريق الذي حصل على ترخيص جديد لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت هذه المصادر: ان تصويب اوضاع الجماعة عبر ترخيصها وفق سجل الجمعيات الخيرية، يعني ان تؤول الأموال والممتلكات المسجلة باسم الجماعة حكما إلى القائمين على الترخيص الجديد لأنها أموال الجماعة.

واستباقاً لهذا الاجراء, فقد باشر الدكتور همام سعيد, المراقب العام لجماعة الاخوان سلسلة تحركات عاجلة ابرزها المبادرة لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجماعة، وإجراء بعض التغييرات على الهرم القيادي لمجلس شورى الجماعة.

وقال مصدر اخواني مطلع، أن هذه المبادرة التي أعلن عنها المراقب العام، ستشمل تعديل القانون الأساسي الذي يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي بتسعة أعضاء، ليصبح العدد 11 عضواً.

وأضاف المصدر يقول: أن عضوين من المكتب التنفيذي سيقدمان استقالتيهما، كحل للخروج من الأزمة، وسيصبح عدد الشواغر في المكتب أربعة، وذلك تمهيدا لإعادة تشكيل المكتب مجددا بناء على التوافق، وكخطوة أولى لمواجهة التحديات الصعبة التي تتعرض لها الجماعة هذا الاوان.

وقال المصدر إن المراقب العام الدكتور همام سعيد لن يتغير في الوقت الحالي، بل سيكمل فترته حتى النهاية.

ورجح المصدر إدخال سالم الفلاحات الى المكتب التنفيذي العتيد, واختيار الدكتور عبداللطيف عربيات رئيسا لمجلس الشورى، بدلا من الرئيس الحالي نواف عبيدات الذي سيغادر منصبه الحالي إلى المكتب التنفيذي للجماعة، كحل توافقي قد يرضي جميع الأطراف داخل الجماعة.

ولفت المصدر إلى أن هذه الاقتراحات التي يدرسها المراقب العام بالتشاور مع قيادات إخوانية عريقة ستطرح على مجلس الشورى للموافقة عليها.

جدير بالذكر ان جماعة الإخوان المسلمين تواجه منعطفا خطرا يتمثل في تقديم قيادات سابقة للجماعة طلب ترخيص، وتصويب أوضاع الجماعة للحكومة, ومن ابرز هذه القيادات المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات، وارحيل الغرايبة أمين عام “مبادرة زمزم” وجميل الدهيسات رئيس جمعية المركز التي أسستها الجماعة.