صربيا تمنح جنسيتها للقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان

كشف النقاب مؤخراً عن قيام الحكومة الصربية منح جنسية بلادها الى القيادي المفصول حركة محمد دحلان، الذي يعمل راهناً مستشارا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

ووفقا لتحقيق قامت به شبكة الصحافة الاستقصائية البلقانية (برن) ونشر في صحيفة صربيا الرسمية, فإنه قد تم منح الجنسية ايضاً الى خمسة من انصار دحلان, وذلك في الفترة الواقعة بين شباط 2013 وحزيران 2014 ..

ووفقا للمعلومات فان تلك الحكومة قررت في جلسات مغلقة منح الجنسية الصربية للأجانب الذين يقومون “بخدمة مصالح البلاد”، ولفتت إلى عدم تقديم الحكومة لأي تفاصيل بهذا الخصوص.

وينسب إلى دحلان تسهيله لصفقات استثمارية لدولة أبو ظبي بقيمة مليارات اليورو في صربيا. أما حكومة بلغراد فقد رفضت شرح ما إذا كان هذا دور دحلان الاستثماري قد سهل عملية منحه ومسؤولين آخرين الاقامة.

مراقبون في الشرق الأوسط وفي أعقاب ذلك رأوا أن دحلان الذي عمل مسؤولا أمنيا سابقا في السلطة الفلسطينية يخطط لاستخدام صربيا كقاعدة انطلاقه للاستيلاء على كرسي الرئاسة من الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس.

على صعيد ذي صلة عقب المتحدث باسم الرئيس عباس على الموضوع قائلا في تصريح لشبكة (برن): “وفقا لجميع القواعد الوطنية والدولية فإنه عندما يسعى مسؤول إلى حيازة جواز سفر بلد آخر فإنه على البلد المحتضن له التأكد من خلوه من أي تهم قد تكون موجهة إليه إلى جانب عدم ضلوعه في ملفات فساد. فالحكومة الصربية لم تطالب نظيرتها الفلسطينية بمعلومات عن خلفية دحلان ومن منحتهم المواطنة والتأكد من خلوهم من المشاركة في ارتكاب جرائم”.

وأضاف “سنرسل برسالة إلى الرئيس الصربي ورئيس وزراءه للحصول على توضيحات في ذات الخصوص والمطالبة بالتراجع عن ذلك”.

أما دوسان سيموفنوفيتش والذي عملا سفيرا سابقا في كل من فلسطين ومصر فقد قال في حديث له مع صحيفة (برن): إن “منح بلاده للمواطنة للقيادي دحلان هي رسالة امتنان له ولدوره في تنفيذ مشاريع استثمارية امارتية في صربيا”.

وأضاف “الحكومة الصربية تستطيع تجاوز قانون الدولة والذي يمنع ازدواج الجنسية بمنح من يخدم صربيا ومصالحها الوطنية من الاجانب الجنسية الصربية”.

ووفقا لهذه الصلاحية فإن الحكومة الصربية تعقد في العادة جلسة مغلقة لمناقشة قرار منح الجنسية لأجنبي قبل أن يتم اقراره بواسطة رئيس الوزراء أو نائبه ليتم لاحقا نشره في الجريدة الرسمية