ائتلاف احزاب المعارضة يدعو الحكومة للتراجع عن رفع اسعار الكهرباء

طالب ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية ؛ في بيان صدر عنه يوم امس الاثنين ؛ الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء.

وأكد البيان، أن إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء، رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط ومشتقاته، ورغم التحذيرات الصادرة عن قطاعات اقتصادية هامة وفاعليات حزبية وسياسية ونيابية وشعبية واسعة التمثيل، يعتبر خطوة في سياق تنفيذ الحكومة لاملاءات صندوق النقد الدولي، وتطبيق الجدول الزمني المقر بحرفيته دونما مراعاة للتبدلات التي طرأت على كلف توليد الطاقة الكهربائية، والتي يقضي انخفاضها، ما يستدعي تخفيف الأعباء التي يئن المواطنون تحت وطأة تصاعدها المتواصل ومنح القطاعات الاقتصادية المختلفة فرصة لالتقاط الأنفاس بتخفيض كلف تشغيل منشآتهم الصناعية ومصالحهم التجارية التي تعاني من ركود قاس متواصل منذ سنوات، أحد أسبابه الرئيسة، الارتفاع المضطرد في أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.

ولفت البيان، إلى أن امعان الحكومة في الاستخفاف بوجهات نظر المعارضة بطريقة إدارتها للشأن الاقتصادي، ناهيك عن الشأن السياسي، وتجاهل ما تطرحه من بدائل وما تبثه من هموم ، تعبر عن ذهنية لا ينجم عنها سوى تعميق مظاهر أزمة الثقة المتفاقمة في البلاد بين الحكومة التي تتراجع شعبيتها باستمرار، وبين أحزاب وقوى ذات حجم وثقل سياسي واقتصادي واجتماعي .

وحذر بيان إئتلاف الأحزاب من الإصرار الرسمي على تهميش واقصاء المعارضة عن أي تأثير في دائرة صنع القرار السياسي والاقتصادي في البلاد.، ومن أنه في حال في حال استمر نهج الحكومة على هذا المنوال، فإن  الاستقرار السياسي للبلاد سيصبح مهددا وستقوض الحكومة دعائمه، وهو الأمر الذي تحرص أحزاب الإئتلاف على عدم حدوثه.

وشدد على مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها برفع أسعار الكهرباء، وعلى ضرورة الأخذ بوجهات نظر القطاعات الاقتصادية والتجارية التي حذرت أوساط بارزة فيها الحكومة من مغبة الاقدام على هذا الاجراء نظراً لانعكاساته السلبية الفادحة على أوضاع القطاعين الصناعي والتجاري البائسة أصلاً.

واعتبر البيان، أنه في حال أصرت الحكومة على موقفها فإن مجلس النواب مدعو لتطوير موقفه من الأداء الحكومي على مختلف الصعد باتجاه نزع الثقة من الحكومة، درءاً لما هو أسوأ وتجنباً لانفجار مظاهر أزمة  تغذيها سياسات وتدابير الحكومة الحالية أكثر من أي حكومة سبقتها