الحركة الاسلامية تجدد مطالباتها بالافراج عن المعتقلين السياسيين

جدد حزب جبهة العمل الإسلامي دعوة الحكومة إلى المبادرة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الأمين العام الأسبق للحزب زكي بني ارشيد.

وطالب حزب الجبهة الحكومة في بيان له يوم امس الجمعة، بإغلاق هذا الملف، وطي صفحة الاعتقالات، داعيا الجميع إلى الالتفات للأوضاع الداخلية، و”وضع المصالح العليا للدولة الأردنية فوق كل الاعتبارات الضيقة والصغيرة، والعمل على بناء نموذج أردني حقيقي، تتكاتف فيه كل الجهود الرسمي منها والشعبي، للنهوض بالوطن، والعمل على تجاوز العقبات التي تعترض مسيرته الخيّرة”.

واعرب الحزب عن قلقه وأسفه لاستمرار حملة الاعتقالات للنشطاء السياسيين والحراكيين والإصلاحيين، بذرائع مختلفة، ولأسباب “ليس لها ما يبررها، ولا تستند لعرف قانوني، بحسب قراءات الكثير من فقهاء القانون ورجالات السياسة”.

وأستهجن “العمل الإسلامي” أن تطال الاعتقالات “رموزاً وطنية، معروفة بنظافتها، وولائها وانتمائها للوطن، والانشغال بقضاياه، والاهتمام بقضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين والمسجد الأقصى، في الوقت الذي تم فيه السكوت وغض الطرف عمن ساهم في إفساد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأخلاقية”.

ورأى بأن هذه الاعتقالات تسهم في تشويه صورة الأردن الحضارية، كما أنها “ستساهم في رفع وتيرة الإثارة والتوتر، وتزيد من حالات الاحتقان الشعبي، والعنف المجتمعي، في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، وواقع ملتهب، يصاحب ذلك تحديات وأوضاع داخلية في غاية الصعوبة “..