استنكار جريمة الاحساء البشعة وتحميل السلطات السعودية مسؤوليتها الجنائية
أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الجريمة البشعة التي وقعت على مجموعة من المواطنين ( الشيعة) العزل في السعودية أثناء أدائهم لمراسيمهم الدينية ليلة التاسع من محرم الجاري.
وجاء في بيان صادرعن المركز “إن تلك الجريمة تُعّد انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الدينية ولا يمكن السكوت عنها”، وأضاف إن الجريمة لم تقع من قبل المجموعة المنفذة لها فقط، بل إن للمحرضين على الجريمة الدور الأكبر في وقوعها.
كما أوضح البيان، ان هناك العديد من الوسائل التي تروج للعنف داخل المملكة وفي مقدمتها القنوات الفضائية وخطباء المساجد، وأورد مثالاً على رعاية السلطات للفكر المتطرف يتمثل بإعفاء عبد العزيز خوجة وزير الإعلام السعودي من منصبه.
ويذكر إن خوجة كان قد أعلن في تغريدة له على حسابه على تويتر، انه أمر بإغلاق مكتب قناة «وصال» المعروفة بعدائها للشيعة، في الرياض، ومنع أي بث لها من المملكة العربية السعودية».
كما حمل البيان السلطات السعودية القدر الأكبر من المسؤولية الجنائية على تلك الجريمة، وطالب السلطات في المملكة إثبات حسن النية تجاه المواطنين الشيعة من خلال الحكم على منفذي الجريمة بنفس الآليات والطرق التي تتبعها المملكة في تنفيذ أحكامها, وأن يتم القبض المحرضين وتقديمهم إلى المحاكم باعتبارهم شركاء أصليين في الجريمة، لأن الجريمة لا تتوقف عند قتل هذه المجموعة من الأبرياء، بل سوف تمتد إلى آخرين وجرائم أخرى قد تكون أكبر وأكثر دموية في المستقبل، بوجود المحرضين وهم يمارسون دورهم التحريضي دون أي رادع يوقفهم عن تحريضهم باستخدام العنف.
كما طالب بالتحرك السريع لوقف جميع الوسائل التحريضية, سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما في ذلك خطباء المساجد، وإلزامهم بالابتعاد عن أساليب التحريض والتكفير داخل المجتمع السعودي, وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الطائفة الشيعية وعدم التعرض لهم أثناء تأدية شعائرهم وطقوسهم الدينية.
كما طالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد بعض الأمراء السعوديين وبعض رجال الدين الذين يرعون العنف من داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال اتخاذ قرارات عملية عن طريق مجلس الأمن من شأنها تجميد أصول وحظر على الشخصيات السعودية التي ترعى التطرف داخليا وخارجيا وأن تتخذ إجراءات عملية بإحالة ملف التحريض على العنف إلى المحاكم الدولية.
