نقابة المعلمين تستهجن سخاء الحكومة مع النواب وبخلها على المعلمين

قالت نقابة المعلمين في بيان صادر عنها امس انها قد اصيبت بخيبة أمل  لدى اقرار قانون التقاعد المدني الذي ضاعف تقاعد النواب والأعيان العاملين والمتقاعدين منهم وساوى تقاعدهم بتقاعد الوزراء ، والذي يخدم فئة لا يتجاوز عددها (631) شخصا من الوزراء والنواب والأعيان ، في الوقت الذي أصرت فيه الحكومة ومجلس النواب على نقابة المعلمين أثناء الإضراب أن الاقتصاد الأردني وموازنة هذا العام والأعوام القادمة لا تسمح بأي زيادة على الرواتب بأي شكل من الأشكال ولأي فئة كانت ، وهذا ما دفع نقابة المعلمين وبكل مسؤولية وطنية أن تقبل جدولة مطلبها في علاوة التعليم .

وقالت النقابة في بيانها  إن تكلفة رواتب الوزراء والنواب والأعيان التقاعدية في حال إقرارها ستزيد عبء الموازنة عشرات ملايين الدنانير، والتي لو تم صرفها للمعلمين لخدمة أكثر من مئة ألف معلم وبالتالي مئة ألف أسرة، وهي الشريحة الأوسع والتي ينعكس أثرها مباشرة على المعلم ومخرجات التعليم تحسينا وتجويدا.

لقد بيّنا في خطابنا للمجتمع الأردني ولأولياء أمور الطلبة ، ولجميع من تواصل معنا وتواصلنا معه أثناء الإضراب ، أن النهوض بالتعليم هو هدفنا الأسمى, ومن حق طلبتنا على المجتمع والدولة توفير تعليم بمستوى التحديات والطموحات ، ولن يقوم بهذه المهمة الكبيرة إلا معلم يشعر بالأمان الوظيفي والمعيشة الكريمة، ومجتمع يقدر التعليم والمعلم .

وجاء في البيان ايضا : إننا و بعد توجيه تحية الإكبار والاعتزاز بمعلمنا الأردني، ومواقفه الوطنية والتربوية التاريخية، نؤكد في مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية أن كافة حقوقنا ومطالبنا وعلى رأسها علاوة التعليم لن يتم التنازل عنها أو استبدالها أو نسيانها ، وهي حق للمعلم يجب الوفاء به كما بقية المطالب والحقوق، وسنعمل لأجل تحقيقها بكل ما أوتينا من جهد لأنها مطالب مشروعة وعادلة وهادفة, مستخدمين في ذلك كافة الوسائل التصعيدية المتاحة دستوريا وقانونيا في حال عدم الالتزام أو المماطلة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة ومجلس النواب وفي مواعيده المحددة.