لجنة مقاومة التطبيع والتيار الشعبي يطالبان بالغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل
حالة من الاستهجان والرفض واجهت اقدام الحكومة على اتفاق لشراء الغاز من دولة الاحتلال الصهيوني، باعتباره يصب في خانة التطبيع مع تلك الدولة ويساهم في تنفيذ مخططاتها الساعية الى بسط هيمنتها على المنطقة.
وفي هذا السياق حذرت لجنة مقاومة التطبيع من ان عقود الشراء تأتي كمقدمة لتعاون اكبر رغم كل ما يساق من حجج وتبريرات واهية من عدم وجود بدائل.
اما البيان المشترك الصادر عن النائبين حسن عجاج عبيدات، ود. مصطفى شنيكات باسم التيار الشعبي الاردني فقد اكد ان الاردنيين يرفضون كل اشكال التطبيع والتعاون مع كيان الاحتلال.
وفي التفاصيل أكدت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في بيان، رفضها المطلق مجددا لأي شكل من اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني بما ذلك استيراد الغاز الطبيعي المسمى اسرائيليا فيما هو غاز فلسطيني مسروق من شواطئ فلسطين المحتلة سنة 1948 .
وقالت حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية ندين ونرفض عقود استيراد الغاز التي تشرعن الاحتلال وسرقة الصهاينة للغاز من سواحل فلسطين المحتلة ولبنان وكما تساهم في دعم العدو الصهيوني الإرهابي اقتصاديا ليستمر في قتل أهلنا وإطالة عمر إحتلاله البغيض.
وقال بيان تنفيذية مقاومة التطبيع ، إن التطبيع تسارع في ظل الحكومة الاردنية الحالية وخصوصا بعد جولات وزير الخارجية الامريكي كيري للمنطقة .
وأن عقود شراء الغاز من العدو الصهيوني تأتي كما يبدو مقدمة لتعاون اكبر رغم كل مايساق من حجج وتبريرات واهية من عدم وجود بدائل وأن هدف استيراده الغاز إنقاذ الشركات الاردنية من الخسائر !
وتساءل البيان: هل الغاز موجود فقط لدى العدو الصهيوني ؟ وهل يقتصر توليده على الغاز فقط ؟ نحن على يقين أن الهدف من هذه العقود هو التطبيع وإجبار شعبنا على التطبيع عبر ربط الإقتصاد الاردني بالإقتصاد الصهيوني بحيث يكون الصهاينة هم الشريك المهيمن، محذرة من انتقال المشروع الصهيوني الى مرحلة جديدة تجعل من الكيان الصهيوني الدولة المحورية في المنطقة وبشكل يستطيع فيه تحقيق اهدافه في السيطرة والتحكم وفرض سياسة الأمر الواقع.
وشددت اللجنة في بيانها على ان التحديات التي تواجه الاردن وأمتنا إن كانت إقتصادية أو سياسية أو في أي مجال لا يمكن مواجهتها من خلال التعاون والتنسيق مع العدو الصهيوني، مبينة أن الخطر الحقيقي على الاردن وأمتنا هو العدو الصهيوني الارهابي..
ودعت جميع المواطنين والاحزاب والمؤسسات والهيئات والنواب الى القيام بواجبهم في الدفاع عن الوطن ومصالحة ومقدراته ورفض وإلغاء جميع الإتفاقيات مع العدو الصهيوني وإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وطنية مستقلة لاترهن مصالح الوطن للخارج وتعمل من اجل صالح الوطن والمواطن .
كما وقع النائبان حسن عجاج عبيدات، ود. مصطفى شنيكات يوم الجمعة الماضي، بيانا مشتركا باسم التيار الشعبي الاردني، طالبا فيه بإلغاء اتفاق شراء الغاز مع الكيان الصهيوني ، وجاء في البيان ان تصريحي مدير عام شركة الكهرباء الوطنية ”عبد الفتاح الدرادكة” ووزير الطاقة والثروة المعدنية ”محمد حامد” ، يؤكدان صحة توقيع اتفاقية مع (اسرائيل) لمدة 15 سنة وبقيمة ”15 مليار دولار أميركي” .
وشدد البيان ان شراء الغاز (الاسرائيلي ) لا يأخذ بعين الاعتبار مشاعر المواطنين الأردنيين الذين يرفضون كل أشكال التطبيع والتعاون مع كيان الاحتلال.
كما ان الاتفاقية الجديدة بمثابة إقرار من الحكومة الأردنية بشرعية الاحتلال لفلسطين ، وحق اليهود في إقامة دولتهم على الأرض الفلسطينية، حيث يعتبر الجزء البحري الذي يستخرج منه الغاز ، جزءاً متنازعاً عليه لعدم التوقيع على سلام نهائي حتى الآن.
كما ان الاتفاقية لم تراع المشاعر الوطنية الفلسطينية الناجمة عن الاعتداء الصهيوني المستمر على الشعب والقضية الفلسطينية . وانه كان الأولى بالحكومة التوجه إلى الدول العربية المنتجة للغاز والتي تربطها معها علاقات قوية وبخاصة دول الخليج العربي ، لتستورد منها ما تحتاجه من مادة الغاز وغيرها من مواد الطاقة .
وطالب التيار الشعبي الحكومة الاردنية بالتراجع عن تنفيذ الاتفاق استجابة لرغبة الشعب الأردني الرافض التعامل مع الكيان الصهيوني مادامت حقوق الشعب الفلسطيني لم تسترجع ، وما دام الشعب الفلسطيني لم يتمكن من إقامة دولته الفلسطينية على أرضه وعاصمتها القدس.
إن التيار الشعبي يؤكد على أن عدو الأمة هو العدو الصهيوني ، كما يؤكد على وحدة المصير التي تربط شعبنا الأردني بالشعب الفلسطيني الشقيق.
وختم التيار الشعبي الاردني بيانه بالتأكيد على إن بناء وتعزيز دولة المؤسسات عامل ضامن لدرء الأخطار والأزمات الداخلية، وتحصين الوطن من الأخطار الخارجي
