كشف اتحاد جمعيات حماية المستهلك بالضفة الغربية المحتلة، عن عدم دقة البيانات الرسمية التي تشير إلى أن قيمة الاستيراد من الجانب الإسرائيلي بلغت 4.5 مليار دولار، معتبراً ان المبلغ مختزل وغير حقيقي لقيمة الاستيراد من إسرائيل والذي يصل إلى أكثر من سبعة مليارات دولار أمريكي سنوياً.
وأوضح الاتحاد في بيان صدر عنه يوم امس الاثنين أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تستورد 4.5 مليار دولار سنويا من إسرائيل، وفق الدراسات التي تعتمد على المصادر الرسمية، دون التطرق الى تهريب البضائع الإسرائيلية في كافة المناطق الفلسطينية، وخصوصا المناطق التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية بالكامل والتهرب الضريبي والى البضائع التي تدخل مناطقنا بدون مقاصات وفواتير رسمية.
واعتبر البيان ان ما يظهره الموردون والمستوردون من مبالغ في فواتير المشتريات ” يتم اختزالها بمبالغ صغيرة جدا من أجل تقليص الجمارك والضرائب التي يدفعونها، هذا عدا الصفقات الكبيرة للبضائع الإسرائيلية ويتم إدخالها على مراحل وعلى نفس الفاتورة لنفس اليوم” وذ لك للتلاعب بالأصناف والجمارك.
وكشف الاتحاد النقاب عن تهريب ما يزيد عن 2.5 مليار دولار من اسرائيل والمستوطنات للاراضي الفلسطينية من كافة انواع المنتجات والسلع والبضائع وخدمات الاتصالات والسجائر والمحروقات، ومنها سلع وخدمات غير قانونية من المنتجات الزراعية وبضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية ومزورة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ولا تتوفر فيها شروط الصحة و السلامة العامة.
وأشار إلى أن “90 في المئة من البضائع غير القانونية والفاسدة التي يتم ضبطها بأسواقنا من قبل الجهات التنفيذية هي بضائع إسرائيلية مهربة، ونسبه عالية منها من المواد والسلع الغذائية والزراعية ومن بضائع المستوطنات التي يتم إنتاجها خصيصا لأسواقنا ويتم ضبطها في المناطق التي تسيطر عليها السلطة أو على مداخلها”.
واكد البيان ان نجاح حملات مقاطعة البضائع والخدمات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية “تنهي ظاهرة التهريب وظاهرة البضائع الاسرائيلية الفاسدة التي حولت أسواق الضفة الغربية إلى مكب للنفايات من البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تجتاح مناطقنا من اسرائيل ومن مستوطناتها”.
الى ذلك شدد مهتمون على اهمية الهبة الشعبية لحملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، ومبادرة بعض التجارعلى تنظيف محلاتهم منها قبل اطلاق تلك الحملات، وطالبوا اصحاب الوكالات التجارية للمنتجات الاسرائيلية في السوق الفلسطينية بالتوقف عن توريد المنتجات الاسرائيلية للاسواق الفلسطينية واستبدال وكالاتهم لمنتجات اجنبية.
جاء ذلك خلال الحوار الخاص الذي نظمه امس الاثنين منتدى شارك الشبابي ومركز التمكين الاقتصادي للشباب ضمن فعاليات حملة “شارك شعبك” حول “حملات مقاطعة منتجات الاحتلال”، بمشاركة القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، ورئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، ومدير عام اتحاد الصناعات الغذائية نصر عطياني، ممثل مبادرة فلسطين الخضراء باسم المصري، وعدد من المنتجين والمصنعين ومندوبي المبيعات وممثلين عن عدد من المجموعات العاملة في مجال المقاطعة، وذلك في مقر منتدى شارك برام الله.
واتفق المشاركون في الحوار على إن تصاعد حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال، ساهم في زيادة الإقبال على المنتجات الوطنية.
وأكد المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، على ان العمل تم من سنوات اطلاق حملات مقاطعة مختلفة شهدت نقاشات كثيرة كان أخرها عدد من الحملات أطلقتها جهات فاعلة على الأرض وبشكل متسارع انتقلت إلى اغلب المحافظات الفلسطينية، واعتبر ان المسألة في بداياتها تتطلب عملا مكثفا ويستدعي بحث حول المنتجات وبدائلها إضافة الى دعوة المنتجين الفلسطينيين إلى تحسين إنتاجهم وتطويره لينافس الصناعات الأجنبية .
بدوره اكد هنية على الهبة الشعبية التي طغت على حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية الى جانب مبادرة بعض التجار بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية منذ سنوات وتنظيف محلاتهم منها، منوها الى تزايد الحملات الشعبية والشبابية لمقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال وبالمقابل تزايد الاقبال من المستهلكين على السلع والبضائع الوطنية.
من جهته شدد عطياني على ضرورة قيام أصحاب الشركات والمصانع بتحسين جودة منتجاتهم بهدف زيادة حصتها في السوق، في الوقت الذي حث فيه التجار وأصحاب المحال التجارية بتخصيص أرفف لعرض المنتجات والسلع الوطنية وفصلها عن المنتجات المستوردة، والحفاظ على أسعار مناسبة ومنع رفعها.
في حين أكد القاضي على إن تشجيع المنتج الوطني والإقبال عليه يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمستهلك، فالكثير من المنتجات الوطنية مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وذات جودة عالية، مشددا على اهمية الالتزام بالتعليمات الفنية الالزمية، مطالبا بكف المنتجين الفلسطينيين عن محاكاة المنتج الاسرائيلي .
أما باسم المصري ممثل مبادرة فلسطين الخضراء فدعا للعودة الى الزراعة العضوية والتركيز على انهاء الاحتلال الآن، وقال اذا اردنا انهاء الاحتلال فعلى السلطة الوطنية والحكومة تبني الاقتصاد المقاوم، في الوقت الذي اكد فيه على توفر فرص كبيرة للشركات الفلسطينية من اجل تحسين جودة منتجاتها وزيادة حصتها في السوق المحلية.
